أكد عضو مجلس النواب ذياب محمد النعيمي أن إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والخدمات بشكل عام واللحوم على وجه الخصوص يجب أن يكون بتوافق مُسبق مع السلطة التشريعية ممثلي الشعب ويجب ألا تنفرد الحكومة باتخاذ القرار فيه. وقال النعيمي ان اي قرار يجب ألا يمس المواطن ومستواه المعيشي، مشيراً إلى أن البحريني اليوم ينتظر منا العمل على تحسين مستواه إلى الأفضل لا أن نسحب منه ما يحظى به من استحقاقات. وأشار في تصريحه إلى أنه قدم مرئياته مكتوبة إلى اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية مردفاً بأن إعادة التوجيه لا بد أن تطرح كحزمة متكاملة كرفع رواتب القطاعين العام والخاص مع ضمان استمرار الدعم لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكداً بأنه مع إعادة التوجيه للمستحقين ولكن بطريقة تشكل ضمانة اجتماعية ولا ترهق كاهل المواطنين وأن يكون هناك ارتباطاً شرطياً يتمثل في زيادة الرواتب مع ضمان محاربة أي ارتفاع لأسعار السلع. وأفاد عضو مجلس النواب أن العمل بالبطاقة التموينية الخاصة بالمواطنين أسوة ببعض دول الجوار يُمكننا من زيادة السلع المدعومة وبطريقة تحفظ كرامة المواطن البحريني مع عدم تكرار أخطاء تخصيص علاوة الغلاء السابقة، وأضاف أن رؤيته في توفير مبالغ لدعم الموازنة تتمثل في مكافحة الفساد والنظر في أوجه المصروفات الحكومية غير الضرورية التي تستهلك نسبة عالية من الموازنة، وقال: يجب ألا يكون المواطن هو الحلقة الأضعف ليأتي المقص عليه في الحاجات الضرورية في الوقت الذي يجب فيه إعادة ترتيب أولويات الموازنة ليتم التركيز على المواطن ومعيشته الذي هو أساس وهدف التنمية.