قالت شركة جونز لانغ لاسال "جيه إل إل"، في تقرير حول سوق العقارات السعودية، إن الربع الثالث من العام الجاري شهد تراجعًا طفيفًا في أداء سوق الوحدات السكنية بالرياض، مشيرة إلى أنه عند المقارنة بالعام السابق، فإن أسعار بيع الشقق والفلل في الرياض انخفضت بنسبة 6 % و 5 % على الترتيب، ومقارنة بالربع السابق، تنخفض نسبة التراجع إلى 1 % للفئتين، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار إيجارات الشقق والفيلات بنسبة 1 % مقارنة بالعام السابق، ودون تغيير يذكر عند المقارنة بالربع السابق. وبالنظر إلى المرحلة القادمة وفي ظل توقع زيادة المعروض خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، يتوقع التقرير استمرار الضغوط الهبوطية على معدلات الإيجارات وأسعار البيع، وإن كان بمعدل أبطأ. ولكن في ظل سعي وزارة الإسكان إلى تحسين الظروف المعيشية للأجيال الحالية والمستقبلية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ميسورة التكلفة في وقت قياسي وتعزيز الوصول إلى التمويل المدعوم والمناسب، يتوقع أن تعمل هذه المبادرات على تعزيز الطلب على الوحدات السكنية على المدى الطويل مما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الوحدات السكنية. وقالت الشركة جونز إن الربع الثالث من عام شهد 2019 تباطؤًا في عدد الوحدات السكنية المنجزة حيث تم تسليم 177 وحدة مستقلة في الرياض، وتضمنت المشروعات التي تم تسليمها مشروع كناري الخزامى في حي الخزامى، والمرحلتين الخامسة والسادسة من مشروع الدراق في الحي الدبلوماسي، ومشروع فيلات داخل مجمع مشارف هيلز في شمال مدينة الرياض ليرتفع إجمالي المعروض من الوحدات السكنية في الربع الثالث إلى حوالي 1.3 مليون وحدة. ومن المتوقع أن تدخل 2400 وحدة سكنية جديدة إلى سوق الرياض بحلول الربع الاخير من العام. وتشمل المشروعات المحتمل إنجازها مشروع مجمع الرائدة السكني، ومشروع البيت 53 في حي حطين، ومشروع الباني 8144 متعدد الاستخدامات في حي السليمانية. وعلى صعيد آخر، حققت المشروعات السكنية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان معدلات حجز جيدة، بما في ذلك مشروع سرايا النرجس في شمال مدينة الرياض، ومشروع سهيل الرياض في الجنوب، وتأخذ الوحدات السكنية صغيرة الى متوسطة المساحة النصيب الاكبر من هذه المشروعات والتي تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وحافظ أداء قطاع المساحات الادارية في الرياض على استقراره نسبيًا، واستقرت بعض إيجارات المساحات الإدارية من الفئة "أ" والتي تتميز بالتشطيبات عالية الجودة وسهولة الوصول ووفرة وسائل الراحة عند 1500 ريال سعودي للمتر المربع، في حين انخفض متوسط الايجارات في المساحات الإدارية من الفئة "ب" بنسبة 1 % ليصل إلى 1011 ريال سعودي للمتر المربع سنويًا. وفي الوقت نفسه، فقد انخفضت معدلات الشواغر 200 نقطة أساس لتصل إلى 6 %، على أساس سنوي بسبب الطلب الحكومي الكبير، وخصوصا من قبل الشركات الحكومية المنشأة حديثًا كجزء من رؤية 2030. وبالنظر إلى المرحلة القادمة، وعلى أثر الزيادة والجودة في المعروض، نتوقع أن تحقق معدلات الاجور في المباني العالية الجودة استقرارها وأن تصل إلى قاع الدورة العقارية، وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد الإيجارات في المباني من الفئة، مزيدًا من الضغوط، حيث من المتوقع أن ينتقل المستأجرون إلى مباني أحدث مزودة بوسائل راحة أفضل.