فتحت تركيا فصلاً جديداً من التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط، متحدية عقوبات أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها عليها بسبب أعمال التنقيب «غير القانونية» على النفط والغاز قبالة سواحل قبرص. وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، أمس (الجمعة)، أن سفينة الحفر «الفاتح» واصلت عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص رغم التحذير الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لأنقرة منذ أيام. وانضمت السفينة «فاتح» بذلك إلى سفينة «ياووز» التي تعمل منذ أشهر في المنطقة. وجاء ذلك التصعيد التركي بعد أيام قليلة من تبني مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد أنقرة بسبب أنشطة التنقيب التي تنفذها في شرق البحر المتوسط.وتبنى وزراء خارجية دول الاتحاد آلية تسمح «بمعاقبة أفراد أو كيانات مسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المصرح بها عن الهيدروكربونات (النفط والغاز) أو المشاركة فيها، ليكون الاتحاد توصل بذلك إلى نظام عقوبات على تركيا، ويمكن للدول الأعضاء الآن تقديم أسماء أولئك الذين تعتقد أنه ينبغي إدراجهم في القائمة. ومن المحتمل أن تشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بالنسبة للأشخاص والكيانات مثل الشركات أو المنظمات، وسيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من تقديم الأموال والتمويل لهم». وانتقدت تركيا، المرشحة منذ عقود للانضمام إلى عضوية الاتحاد، القرار. وقالت إنها لن تتوقف عن عمليات التنقيب في المنطقة لأنها تعمل فيما وصفته بـ«جرفها القاري» أو بمناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق.وعدّ نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي أنه لا قيمة لمسودة العقوبات ضد تركيا التي صادق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وقال أمس في كلمة خلال مراسم احتفال ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية» بالذكرى 36 لتأسيسها: «لقد كنا دائماً بجانب الحلول القائمة على التفاهم والعقلية المشتركة بخصوص قضيتنا الوطنية (قبرص)»، مشيراً إلى أن بلاده تدعم إيجاد حل دائم وعادل للأزمات الإنسانية بموجب القانون الدولي وليس وفقاً لمصالح بعض الدول. ورأى أن بلاده أظهرت حسن نيتها وبذلت ما بوسعها بصدق في مفاوضات جزيرة قبرص، إلا أنه لم يتم التوصل إلى الحل بسبب الموقف المتعنت للجانب الرومي (أي القبارصة اليونانيين). وأكد أوكطاي وقوف تركيا إلى جانب القبارصة الأتراك. وقال: «ضماناً للسلام والاستقرار في منطقتنا، واصلنا وسنواصل القيام بما يقع على عاتقنا من أجل قبرص التركية... نواصل أنشطة التنقيب في المناطق التي تدخل في نطاق الصلاحيات البحرية لتركيا». وتابع أن بلاده تواجه الأزمة الإنسانية في سوريا ومأساة المهاجرين إلى جانب التوترات في شرق البحر المتوسط.كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد، أول من أمس، مواصلة بلاده الوقوف بجانب «جمهورية شمال قبرص التركية» (التي لا تعترف بها إلا أنقرة)، وشعبها.وقال، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى التأسيسية الـ36 لجمهورية شمال قبرص التركية، إن «تركيا بوصفها الوطن الأم والضامن ستواصل الوقوف بجانب قضيتنا الوطنية؛ قبرص والقبارصة الأتراك». وأضاف: «للأسف لم تجد جهودنا الرامية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومستدام في جزيرة قبرص أي تجاوب من الجانب اليوناني». ولفت إردوغان إلى أن الجانب القبرصي اليوناني يقوض باستمرار جهود الحل ويبتعد عن مسألة تقاسم الجزيرة مع الشعب القبرصي - التركي على أساس المساواة السياسية. وأضاف: «لا يحق لأحد، خصوصاً الاتحاد الأوروبي تحويل القبارصة الأتراك إلى أسرى للألاعيب اليونانية». وأكد أن بلاده لن تسمح إطلاقاً بالاستيلاء على ما سماه «حقوق القبارصة الأتراك» فيما يتعلق بمصادر المحروقات شرق البحر المتوسط. وتابع: «إننا مصممون على حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك مثلما بددنا التهديدات التي واجهتهم في الماضي». في المقابل، اتهمت قبرص الحكومة التركية بخرق القوانين الدولية عبر استئناف أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في مياه شرق البحر المتوسط، التي تعدّ جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية. وقالت الرئاسة القبرصية، في بيان أمس عقب إعلان تركيا استئناف سفينة «فاتح» أعمال التنقيب في شرق المتوسط: «هذه الحقيقة المتمثلة في الإعلان عن هذه الأعمال غير القانونية من قبل تركيا، في اليوم ذاته الذي دخلت فيه العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، تمثل تعبيراً عن تجاهل بالغ ومستفز للقوانين الدولية والأوروبية». وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 مايو (أيار) الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، بـ«إذن» من جمهورية شمال قبرص التركية، في مياه بالبحر الأبيض المتوسط، تعدّ جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص. وأثارت هذه الإجراءات انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر، إلا أن تركيا أكدت مراراً عزمها مواصلة هذه الأنشطة.في شأن آخر، تواصل السلطات التركية حملة الاعتقالات ضد من يدعى انتماؤهم إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وأصدرت السلطات التركية، أمس، مذكرات اعتقال بحق 121 شخصاً بزعم الانتماء لحركة غولن في حملة شملت 29 ولاية، إضافة إلى مذكرات اعتقال بحق 53 من العسكريين في 27 ولاية. وطالت الحملة المستمرة منذ المحاولة الانقلابية عشرات الآلاف منهم 80 ألفاً بالسجون، فضلاً عن استمرار محاكمة آلاف آخرين. كما تم فصل أكثر من 175 ألفاً من وظائفهم في مختلف مؤسسات الدولة. بالتوازي، اعتقلت الشرطة التركية، أمس، 4 رؤساء بلديات و20 مسؤولاً في جنوب شرقي البلاد ممن ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (مؤيد للأكراد) بتهمة وجود صلات مع منظمة إرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني (المحظور). وبحسب مصادر قضائية، اعتقل رؤساء البلديات والمسؤولون الآخرون في ولايتي شانلي أورفا وماردين جنوب شرقي تركيا في إطار تحقيقات جارية حول «دعم الإرهاب». كانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في أغسطس (آب) الماضي، وقف رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي في ولايات ماردين وديار بكر ووان عن العمل، بسبب تهم تتعلق بدعم «الإرهاب» واعتقلت أحدهم. كما اعتقلت العشرات من رؤساء البلديات الفرعية في الولايات الثلاث.