حذرت الأمم المتحدة، أمس، من تدهور الأوضاع في شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الوضع في إدلب مثير للقلق بدرجة كبيرة، وذلك بسبب التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، خلال إحاطته، أمس الأول، أمام مجلس الأمن حول الوضع في سوريا إن الضربات الجوية والأرضية ارتفعت وتيرتها في جنوب وغرب إدلب، موضحاً أن تلك الضربات بحسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تسببت في عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين. وأضاف لوكوك أنه «في اليومين الماضيين، وردت تقارير عن حدوث أكثر من 100 غارة جوية داخل إدلب وحولها». ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أصيبت أربعة مرافق صحية، بما في ذلك مستشفى نتيجة الضربات التي وقعت يومي 4 و6 نوفمبر. وأجبرت الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي، آلاف العائلات من بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي التي لم تنزح، لبدء موجة نزوح جديدة بحثاً عن ملاذ آمن لأطفالها، في ظل تصاعد الغارات وغياب صوت الضامنين عما يجري جنوبي إدلب. وأكد لوكوك أن أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا يحتاجون إلى المساعدة، وليس بإمكان المنظمات الإغاثية الدولية أن تساعد إلا نصف هذا العدد شهرياً. وذكر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، أن نحو أربعة ملايين شخص يتلقون المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة عبر الحدود في مناطق شمال سوريا، ويتواجد 2.7 مليون منهم في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد. وحثّ لوكوك الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في ديسمبر المقبل، مشدداً على أن هذه العمليات تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها. وحذر المسؤول الأممي من أن تعليق هذه العمليات سيحرم ملايين المدنيين من الدعم الحيوي وسيؤدي إلى انتشار المجاعة والأمراض في المنطقة، وهو ما قد يتسبب في موجة لجوء جديدة عبر الحدود لتتفاقم بذلك الأزمة القائمة أصلاّ في المنطقة. ولفت لوكوك إلى الوضع الإنساني المتردي في إدلب، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، محذراً من استمرار الغارات الجوية على المنطقة. وأكد المنسق الأممي أن سكان إدلب يعانون من تصرفات المسلحين، لافتاً إلى أن مدينة كفر تخاريم تعرضت مؤخراً للحصار والقصف الذي أودى بأرواح مدنيين، بعد تنظيم سكانها مظاهرات ضد تواجد مسلحي «هيئة تحرير الشام» التي تشكل «جبهة النصرة» السابقة عمودها الفقري. واتهم لوكوك المسلحين بتفكيك مرافق البنى التحتية المدنية وبيعها في الأسواق، وهو ما يزيد من معاناة المدنيين ويعيق أي عمليات إعادة إعمار مستقبلية.