قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان عبدالله بن هده السويدي، إن الشارقة سجلت نسبة نمو بلغت 8.5% خلال عام 2014، فيما جاوز الناتج المحلي حدود 80 مليار درهم، بسبب فاعلية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشار على هامش ملتقى الشركاء الاستراتيجيين، الذي نظمته الدائرة في مقرها، أمس، بمشاركة جهات حكومية محلية واتحادية وشركات من القطاع الخاص إلى أن الدائرة انتقلت من مفهوم التركيز الكمي على الرخص إلى مفهوم التنويع الكيفي، لإعداد الرخص في الإمارة خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الدائرة أطلقت نهاية العام الماضي، إدارتي (الشؤون التجارية) و(الشؤون الصناعية)، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مع البدء في حزمة مبادرات لدفع قطاع التجارة الداخلية وقطاع الصناعة في الامارة. وأوضح أن إدارة الشؤون التجارية بدأت أعمالها وخطتها الاستراتجية الأولية لدراسة القطاعات التجارية بشكل تفصيلي، لبحث وتعزيز الخدمات والمبادرات المقدمة للمستثمرين من القطاعات كافة، إضافة إلى توفير فرص الاستثمار وتشجيعه في الإمارة. ولفت إلى أن الدائرة تتبنى في هذا الإطار العديد من التوجهات التي تثري الواقع الاقتصادي، عبر تطوير السياسات المرتبطة بالقطاعات التجارية، واقتراح السياسات والقوانين المشجعة على الاستثمار، ومنح المحفزات اللازمة لها. بدورها، أشارت نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، أمل جاسم حبش، إلى أن الدائرة تعمل على تطوير القطاعات التجارية، في وقت لم تغفل فيه تكوين رؤية اقتصادية لتنمية أعمال الشباب المواطنين، لتضمين المردود الاقتصادي والاجتماعي في تنمية المشروعات المواطنة في الشارقة، وتطوير أعمال الشباب، وزيادة إدماجهم في المنظومة الاقتصادية، مع الاهتمام بالمشروعات المتناهية الصغر المنزلية.