تواصل خروج التظاهرات في العديد من المدن الإيرانية منذ يوم أمس الجمعة كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية. وقدم التعديل على أنه إجراء ستوزع أرباحه على العائلات التي تواجه صعوبات، في بلد نفطي يفترض أن يواجه اقتصاده الذي تخنقه عقوبات أميركية، انكماشا نسبته 9 بالمئة. لكنه أثار على الفور انقسامات خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي وفي صفوف الطبقة السياسية التي تنتقد خصوصا توقيت الإجراء قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في فبراير المقبل. وقالت الوكالة إن التظاهرات كانت "كبيرة" في مدينة سيرجان (وسط) حيث "هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم. وأوضحت الوكالة أن احتجاجات متفرقة جرت في مدن بينها مشهد (شمال) وبيرجند (شرق) وبندر عباس (جنوب) وكذلك في غشسارات والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر (جنوب غرب). وتابعت أن الاحتجاجات اقتصرت على تعطيل حركة السير. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حاول في ديسمبر 2018 زيادة أسعار الوقود، لكن مجلس الشورى عرقل تبني القرار بينما كانت تهز البلاد تظاهرات غير مسبوقة نجمت عن فرض إجراءات تقشفية.   لا أموال لخزينة الدولة بدأت إيران الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتاً) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ 30 ألف ريال. وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات). واستُحدثت بطاقات الوقود للمرّة الأولى في 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير دفع إلى زيادة الاستهلاك مع شراء سكان إيران البالغ عددهم 80 مليوناً ما معدله 90 مليون ليتر في اليوم. وتسببت كذلك بارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدّرة بنحو 10 إلى 20 مليون ليتر في اليوم. وتبلغ نسبة التضخم في إيران أكثر من 40 بالمئة حالياً بينما يتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9 بالمئة هذا العام وأن تكون نسبة النمو معدومة (0 بالمئة) في 2020. وازداد التهريب في وقت انخفض الريال مقابل الدولار منذ تخلّت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي. وأكد السياسي المحافظ أحمد توكلي عبر تويتر أن هذه الزيادة "ستنقل فقط عبء عدم كفاءة الحكومة إلى كاهل الشعب". واعتبر الاصلاحي مصطفى تاج زادة أن زيادة سعر البنزين تزامنا مع تنامي التضخم والبطالة والعقوبات هو خيار سيء.كلمات دالة: إيران، تظاهرات، احتجاجات ، أسعار البنزين، أزمة اقتصادية، مشهد ، بيرجند، بندر عباس ، غشسارات، عبدان، خرمشهر طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App