أكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن نظامنا التعليمي يواجه تحديات كبيرة متنامية، في مقدمتها المكانة المرموقة لدولتنا على الساحة العالمية، ومجموعة الإنجازات الاستثنائية، التي تحققت في وقت قياسي، والسرعة التي تتجه بها مسيرة التنمية المستدامة في دولتنا نحو استحقاقاتنا في المراكز الأولى دوليا، برعاية كريمة وتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات . كشف وزير التربية والتعليم، بأن تطوير المناهج سيتم وفقا لخطة زمنية للمراحل الدراسية، إذ قامت الوزارة بدمج مناهج التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا في كتاب واحد لجميع الصفوف الدراسية، على أن يتم تدريسها العام المقبل للصفوف ( 1-4-7-10-11) . وأشار إلى أن الرعاية والاهتمام البالغين من الدولة بالتعليم على وجه التحديد، وفي ضوء طموحاتنا التي لا حدود لها، نحو التنافسية وإلى الأفضل، برزت الحاجة إلى تطوير مخرجات التعليم، والوصول إلى جيل لديه القدرة على الإسهام في التنمية الشاملة وازدهار الدولة، والحفاظ على مكانتها، ولن يكون ذلك إلا بتوفير منظومة تعليمية متكاملة، قائمة على سياسات الحوكمة، بما يدعم العملية التعليمية، ويعزز توجهاتنا نحو التنمية المستدامة في التعليم . جاء كلام الحمادي خلال افتتاحه، صباح أمس، للمؤتمر السنوي الخامس لندوة الثقافة والعلوم والذي خصصته لمناقشة التحديات في تطوير المناهج الدراسية وحمل عنوان "المناهج التعليمية، جسرنا إلى المستقبل"، وشارك فيه نخبة من الدكاترة بأوراق عمل تدور جميع محاورها حول هذه القضية، وذلك بحضور خلود بنت صقر القاسمي مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، وسلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وجمع من التربويين والعاملين في المجال التربية والتعليم . وقال وزير التربية والتعليم في كلمته بالمناسبة ان ملامح الأهداف التي تقوم الوزارة على تنفيذها وفق خطة تطوير التعليم 2015- ،2021 وفندها على الشكل الآتي، أولا: اعتماد الخطة تطوير المناهج الدراسية لكل المراحل خلال ثلاث سنوات، على أن يتم في كل سنة تطوير المناهج لأربعة صفوف دراسية . كما ركزت الخطة على تعزيز معايير التعليم الوطنية وإدخال برامج تفاعلية لخدمة المناهج المطورة وتطوير مناهج رياض الأطفال والتركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتحقيق التكامل المعرفي للطلبة، وقبل ذلك التركيز على تطوير مناهج التربية الإسلامية، والتربية الوطنية واللغة العربية . ثانيا: تأكيد المضي قدما نحو رفع مستوى مخرجات التعليم العام لتتناسب ومتطلبات اقتصاد المعرفة، من خلال إلغاء التشعيب المعروف بالمسارين العلمي، والأدبي، واستبدالهما بمسارين هما المتقدم، والعام، بما يتيح للطلاب الانتقال السلس من المرحلة الثانوية إلى الجامعة دون الحاجة للسنة التحضيرية، مع إعفاء الطلاب المتفوقين والمتميزين من بعض الساعات الدراسية المعتمدة في السنة الدراسية الأولى في الجامعات والكليات، مستهدفين من هذه الخطوة المهمة توفير أفضل الفرص أمام أبنائنا للالتحاق، بأعرق الجامعات سواء داخل الدولة أو خارجها، وبأفضل التخصصات . وجدد التزام الوزارة بتعزيز اللغة العربية وتنمية مهارات الطلبة في مجالاتها المتنوعة، من خلال ترسيخ مفاهيم ديننا الإسلامي الحنيف في نفوس أبنائنا، وتضمين مادة التربية الوطنية في مادة الدراسات الاجتماعية وقال إن الهدف الأساسي هو دعم هويتنا الوطنية ومنظومة القيم التي تميزنا، في نفوس الطلبة، ممن نستهدفهم أيضاً بمواد مستحدثة، منها مادة العلوم الصحية للطالبات، ومادة المهارات الحياتية للطلاب، بالإضافة إلى المواد الاختيارية المرتبطة بالمسارات المهنية والتخصصات الهندسية والطبية . وأشار إلى أن الوزارة تعول كثيراً على تطوير نظم التقويم والامتحانات، من أجل تحقيق الاستثمار الأفضل للمهارات والقدرات الطلابية، وذلك من خلال مؤشرات علمية واضحة لنواتج التعلم، متصلة في الوقت نفسه بامتحانات معيارية موحدة لمتابعة أداء الطلاب . وقال إن استنفار الجهود والهمم، مقصده هو تمكين الطلبة والشباب، من أدوات المستقبل، وصولاً إلى أجيال لديها القدرة على التحديث والتطوير والتواصل ودعم مجتمع اقتصاد المعرفة . من جهتها أكدت الشيخة خلود بنت صقر القاسمي أن الابتكار هو مطلب حكومي لتفعيل مبادرات واستراتيجية الابتكار وتعمل الوزارة على تضمين معايير المنهاج بمهارات القرن 21 من مهارات تمكن الطالب من الوصول إلى الابتكار، وإعداد مناهج دراسية تمنحه الأدوات التي يستطيع من خلالها أن ينفذ مشاريع ابتكارية، حيث انتهت الوزارة من إعداد الوثائق ويجري حاليا تأليف الكتب حيث انجزنا نحو 60% من المناهج الدراسية للعام المقبل . وألقت الشيخة خلود الضوء على تعزيز الوزارة لشراكتها مع الجامعات والشراكات، معلقة بالقول، طالبنا في التعليم العام هو أساس ومحور التعليم العالي، وهذا يستوجب علينا تطويره وتأهيله من أجل تحقيق إلغاء السنة التأسيسية، ومن خلال الشراكات نستطيع أن نقف على المخرجات المطلوبة لطلبة التعليم العام وتم مراعاتها وإدراجها في الوثائق الدراسية وهذه الوثائق تترجم إلى كتب وأدلة وبرامج وهناك تعاون مع مجلس ابوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي . وفي كلمة ندوة الثقافة والعلوم والتي ألقاها سلطان صقر السويدي، أكد أن الإمارات سعت ومنذ بداية تأسيسها للاهتمام والحرص والفعل على التعلّم والابتكار من جانب القادة والمؤسسين، واعتبارها جزءا أساسيا من التنمية الشاملة لتحقيق التوازن والاستدامة، وكما أراد مؤسسو الدولة، وكل هذا السعي والفعل والحرص على التعلّم والابتكار من جانب القادة والمؤسسين، يستدعي بذل المزيد من الجهود بدءاً بالمجتمع الذي يعد أساس المنظومة المتكاملة لأمة متحضرة، وصولاً إلى المعلم الذي لا بد أن يستشعر أهمية الحاجة لمنهج مطور، لا يتسم بالتعقيد وتتوافر فيه جميع مقومات العلم والمعرفة والنجاح . وتضمن المؤتمر 5 جلسات وأخرى لعرض التوصيات طرحت محاور متنوعة وكشفت الكثير عن الآراء المنسجمة أحيانا والمختلفة أحيانا أخرى في التعليم الذي نريده، ومنهم من كان منفتحا على التقنية بكل أبعادها ومنهم من أبدى تحفظا على هذا الانفتاح داعياً إلى تأكيد وجود المعلم المواطن أو العربي واستبعاد الأجنبي لكونه لا يمت إلى الثقافة العربية، ومن الأمور التي طرحت أيضا أن تكون وزارة التربية والتعليم المشرفة على المدارس الأجنبية، واعتبار التقنية وأدواتها أدوات مساعدة للعملية التعليمية، لكونها أفضت للكثير من المشاكل التي عرفها المجتمع، وهذا ما جاء في ورقة عمل الدكتورة مريم سلطان أستاذة العلوم السياسية، في حين رأى الدكتور خليفة السويدي الذي حملت ورقته عنوان المناهج الدراسية وتحديات الواقع والمستقبل، علامات استفهام عن النتيجة التي سنصل إليها إذا ما ركبنا الحداثة والتطوير والإقلاع لمواكبة العمليات التعليمية المتطورة . وتحت عنوان دور المناهج التعليمية في دعم استراتيجية الابتكار تحدث الدكتور عبدالله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للتكنولوجيا، وأكد أن أفضل طرق لتوقع المستقبل هو ان نبتكره بأنفسنا، لا أن نتنبّأ به . وبالتالي العملية التعليمية يجب ان تعود الطالب على التصميم والابتكار وليس التوقع وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل توجد هذه التيمة في مناهجنا أو هل نعمل على تطبيقها . في هذا العالم المفتوح والذي قضى على الخصوصية وأصبح مقرؤا للجميع . القراءة التحدي الأهم في ورقة الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، قال إن القراءة في العالم العربي هي التحدي الأهم، كاشفا عن التحديات التي تواجه التعليم برمته تتصدرها التحديات الاجتماعية والتعليمية المعاصرة والصراع على الاستقطاب الفكري فضلاً عن ضعف الأنشطة اللاصفية والقراءة الخارجية في تعزيز العملية التربوية . وأضاف في الجلسة التي حملت عنوان (الأنشطة الصفية ودورها في تعزيز العملية التعليمية أن التحديات الجديدة تشمل المخططات الأجنبية التي تسعى إلى النيل من تماسك المجتمع، وتعمل على بث الفرقة والشقاق بين أبنائه وإفساد عقيدتهم، إلى جانب السلبيات الكامنة في شبكات التفاعل الاجتماعي .ودعا في ورقة العمل إلى تحصين أبنائنا ضد التطرف والشطط، وحمايتهم من المخاطر المحدقة ومساعدتهم على استغلال أوقاتهم، وإثراء معارفهم، واكسابهم المهارات الحياتية اللازمة؛ يجعلنا نؤيد الجهود الرامية إلى تشجيع الأنشطة اللاصفية والقراءة الخارجية وندعمها، باعتبارها من الأدوات الجوهرية والمرتكزات الأساسية للعملية التعليمية في العصر الراهن . وتطرق أيضاً إلى أهمية جعل العملية التعليمية جاذبة وفاعلة . د . يوسف الحسن: ضرورة إلتزام النظام التعليمي ببناء الإنسان المتكامل أكد الدكتور يوسف الحسن الباحث والمفكر في ورقته التي تناولت محور مناهج التربية الإسلامية، ودورها في تعزيز منظومة القيم وبناء الوعي المستنير أن من أهم الشروط التي يتوجب على النظام التعليمي، أن يلتزم بها في أهدافه وعملياته التعليمية، بمدخلاتها ومخرجاتها، هو بناء الإنسان الكلي والمتكامل، في حاجاته البيولوجية والبدنية والمعنوية والثقافية والاجتماعية، والاهتمام بعمليات التفكير العلمي والنقدي والحواري والإبداعي والعقلاني، وتنمية قيم العمل والمسؤولية واكتساب ثقافة العقل والروح والوعي والإبداع، وتوسيع فرص المناقشة والتساؤل والتعاون والتعلم الذاتي، وتركيز العملية التعليمية على عنصري الدهشة والاستمتاع، في كل ما يتعرض له المتعلم من مراحل التعليم المختلفة من محتوى ونشاط . معقبا بقوله إن مناهج التربية الإسلامية، وبخاصة في هذه المرحلة المليئة بالمتغيرات والتحولات، هي من بين أهم مناهج التعليم المدرسي، التي تحتاج إلى اهتمام أكبر وأعمق، من الدولة والمجتمع، تجديداً وتطويراً واهتماماً . ويعول على هذه المناهج الكثير من الآمال، من حيث بناء شخصية مسلمة متوازنة وسوية، ذات بناء قيمي ومعرفي، وتفكير منهجي، تستشعر المسؤولية، وتعي مقومات هويتها، وتستبصر الكون، وفاعلة حضاريا، ومشاركة اجتماعياً وبشكل إيجابي، تسعى لالتماس الحقيقة والحكمة من أي وعاء جاءت، مرنة ومعتدلة، تنبذ الغلو والتطرف العنيف، تحترم التنوع والاختلاف، وتتمتع بذائقة جمالية، وتعيش واقعها، وتسخر طاقاتها في إعمار الأرض، محركها عقل رشيد، وضابطها منظومة قيم الإسلام وغاياته وآدابه . وأضاف الحسن أن أي منهج للتربية الإسلامية، لا بد أن يقوم على أساس المحافظة على صحيح الإسلام وثوابته وقيمه، وأن تستخدم في تعليم هذا المنهج أحدث ما وصلت إليه علوم التربية الحديثة، وأفضل المعايير العلمية والمهارات والأدوات المعرفية والتقانة الحديثة . وفي مقدمته عن مناهج التعليم وشروطها قال الحسن، إن مناهج التعليم، هي المدخل لبناء الإنسان، معرفيا ووجدانيا واجتماعيا وبدنيا وقيميا ومهارات، المدرسة ليست مجرد ساحة لاكتساب المعلومات، إنما هي مؤسسة لتنمية المعايير الأخلاقية، والقيم الإيجابية، ومكارم الأخلاق والفضائل الإنسانية، ولتنمية أخلاقيات ومفاهيم المواطنة، وقيم الحق والعدل والعمل والحوار والإبداع والتفكير العقلاني والعلمي والنقدي والتعاون والتسامح، ونبذ التعصب والغلو . وفي تناوله لدواعي التجديد في الخطاب الديني، وتطوير منهج التربية الإسلامية، ليست جديدة، أشار إلى ارتفاع منسوب هذه الدعوة والمطالبة بالتجديد في العقد والنصف الأخير . انطلاقا من أن تجديد الفكر، هو عملية مصاحبة لتطور حياة الإنسان، ولتحولات الواقع، وبالتالي، نحتاج بين فترة وأخرى إلى إعادة النظر في مناهج التعليم، وفي طرائق تقديمها وتوصيلها، والتماهي مع تطور الفكر التربوي، في غاياته وأساليبه ومصادره، إضافة إلى التطور التقني ووسائله، والثورة المعلوماتية، وانعكاسات ذلك على النظام التعليمي، وبخاصة مع انتشار العولمة، والانفتاح الثقافي والقيم المعولمة .