تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من فرض نفسها كتكتل مهم على خريطة الاقتصاد العالمية خلال العقود القليلة الماضية، حتى أضحت من بين أبرز القوى العالمية في قطاعات اقتصادية مختلفة. واستطاعت هذه الدول على مر السنوات الماضية، بناء منظومة اقتصادية متكاملة، مستغلة ثروتها النفطية وعدداً من العوامل المهمة الأخرى، من أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط قارات العالم، لتتحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية في مجالات متنوعة، إلى جانب ازدهار القطاعات المنتجة مثل الصناعة والطيران والسياحة والنقل البحري والخدمات، في ظل رؤى استراتيجية تبنتها حكومات المنطقة، لبناء اقتصاد متنوع وقوي. واليوم أضحت المنظومة الاقتصادية لدول المجلس، أكثر قوة وقدرة على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سكان المنطقة من مواطنين خليجيين ومقيمين، فالقطاعات الاقتصادية المختلفة تشهد ازدهاراً وتوسعاً في الأداء، وفي مقدمتها قطاع الطاقة الذي تعمل دول المنطقة على استغلاله لبناء منظومة متنوعة، بالإضافة إلى نجاح المنطقة في تبني صناعات استراتيجية ومهمة، مع بروز قطاع السياحة كأحد أهم الأقطاب الرافدة للاقتصاد الخليجي، وتحولت المنطقة إلى وجهة سياحية في غاية الأهمية، كما يلعب قطاع المصارف دورا مهما كمحرك مهم لعجلة الاقتصاد الخليجي، بالإضافة إلى الأداء القوي للقطاعات الأخرى مثل القطاعات المالية والنقل الجوي والبحري، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة. «الاتحاد» ومن خلال هذا الملف، تعمل على إظهار جانب من مظاهر الاقتصاد الخليجي الذي يتجه نحو التكامل يوماً بعد يوم، والذي يسابق الزمن ويسبق العالم في العديد من المجالات، سعياً وراء المزيد من النجاح لمستقبل المنطقة وأبنائها.