تحتفل السعودية باليوم الوطني 88 وهي تقف على أرضية اقتصادية صلبة، لاسيما وأن الاقتصاد السعودي يعد أحد الاقتصادات الـ20 الأقوى في العالم، ولديها موازنة عالية، إذ إن موازنة السعودية في عام 2002 تعادل موازنة التعليم اليوم فقط، وهذا يوضح النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته السعودية في الآونة الأخيرة. إذ لم يعد الاقتصاد السعودي يعتمد على النفط فقط، الذي أصبح لا يشكل إلا 40 في المئة من حجم الاقتصاد في ظل نمو القطاع الخاص، واليوم يتمتع ببنية تحتية تتكامل وستكون خلال السنوات الـ5 المقبلة في مرحلة جديدة من النمو تضعها في مقدمة دول المنطقة تطورا. وكانت السعودية، وخلال عقود من الزمن، تعتمد في اقتصادها بشكل كبير على النفط، ومع مرور الوقت أصبحت بحاجة إلى اقتصاد مواز للاقتصاد النفطي لخلق توازن إيجابي يخدم الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة. وكان قرارا شجاعا بالتحول إلى التنوع الاقتصادي الذي يكون فيه النفط أحد مكوناته وليس كلها، فبدأت فعلياً في التوجه لقطاع التعدين، وقطاع البتروكيماويات إضافة إلى الصناعات التي تتوافر لدى السعودية موادها الأولية، واستثمرت خلال السنوات الماضية بشكل كبير في شبابها من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وستحصد البلاد ثمار الاستثمار في شبابها الذين سيسهمون في بناء الدولة وتطورها. إضافة إلى ذلك، يقدر حجم الاقتصاد السعودي اليوم بثلاثة تريليونات ريال، يشكل النفط منها فقط تريليون واحد، وهذا يوضح أن السعودية بدأت فعلياً بشكل مدروس في تنوع مصادر دخلها. حيث مر الاقتصاد السعودي بمراحل عدة إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم، وعاني في البدايات لاسيما في مراحلة التأسيس على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، في ظل عدم وجود موارد ومصادر لدخل ثابته، حتى اكتشاف النفط الذي شكل نقل نوعية حينها للاقتصاد السعودي. وعملت في تلك الفترة على بناء كيان ضخم وهو شركة أرامكو التي أصبحت اليوم أيقونة العالم، واعتمدت في بداياتها على الشركات الأميركية بهدف نقل الخبرات للسعوديين الذين أصبحوا هم من يقودنها بكل كفاءة واقتدار. واليوم، تعطي معظم التقارير الدولية المتخصصة، نظرة متفائلة لحزمة الإصلاحات الجاري تنفيذها في المملكة، وتتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي اعتبارا من العام 2019 فصاعدا، في ظل التعامل بنجاح مع ضغوط التضخم على المدى القصير، ومواصلة سياساتها التي تركز على الاستثمار. كما أنه ومن خلال توجيه دفة الإنفاق الحكومي نحو الاستثمار بدلا من الاستهلاك، فإن الإصلاحات المالية التي بدأتها المملكة من المؤكد أنها ستثمر عن نتائج إيجابية على المدى الطويل. وترى التقارير انه خلال عامي 2018 و2019، سيسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.8 في المئة و2.3 في المئة، كما أن القرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء بعض القيود الاجتماعية التي كانت سائدة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني، ستساعد في تعزيز ونمو أداء الأسواق الاستهلاكية. وسيكون للقطاع غير النفطي دور مهم في مسيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مع توقعاتها بأن تحظى قطاعات البناء والتجزئة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية والسياحة، بالاهتمام الأكبر من قبل المستثمرين.