انقسم المشاركون في استطلاعات «البيان» الثلاثة على الموقع الإلكتروني و«تويتر» و«فيسبوك» بشأن آثار عودة الباقورة إلى السيادة الأردنية، ففي حين عبّر 46.67 في المئة من متوسط الاستطلاعات الثلاثة عن أن هذه الخطوة ستسهم في إرساء السلام بالمنطقة، رجّح 53.33 في المئة أنها ستسهم في تراجع مشاريع إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة. إنجاز وطني وعن نتائج الاستطلاعات، يقول عضو مجلس النواب الأردني د. عساف الشوبكي إن إيجار أراضي الباقورة والغمر جاء ضمن ملحق اتفاقية السلام التي وُقّعت في عام 1994، وإنهاء العمل في هذا الملحق يعد إنجازاً وطنياً للدبلوماسيـة الأردنيـة التي يقـودها المـلك عبــد اللـه الثاني، ومصــدر اعتــزاز للشعــب الأردنـي. وأضاف أن «عملية السلام وئدت في مهدها، والمحتل لا يبحث عن السلام بدلالة الانتهاكات والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى نقل السفارة الأمريكية أخيراً إلى القدس، وهو خروج عن إطار السلام». وتابع الشوبكي: «لقد حاول الإسرائيليون البقاء في هذه الأراضي للاستفادة منها في عمليات الزراعة، ولكن كان هناك إصرار من قبل الموقف الرسمي، وأيضاً الشعبي، حسم الأمر وعمل على إنهاء هذه الاتفاقية». حق أردني من جهته، أكد المحلل السياسي د. سعيد ذياب أن عودة الأراضي حق أردني، وضمن هذا السياق يجب أن تُقرأ المضامين. وأضاف أن إسرائيل حاولت جاهدة أن تتمسك بهذه الأراضي، ولكن لم تسِر الأمور كما أرادت، وقد قبلت بطلب الحكومة الأردنية، انطلاقاً من رؤيتها بأن عدم الاستجابة سيكون مفتاحاً لخلق حالة من عدم الاستقرار في الداخل الأردني، وخاصة أن هناك تنامياً للمطالبات الشعبية في الآونة الأخيرة يضغط على الحكومة الأردنية بعدم تمديد الملاحق، وبالفعل تم إنذارهم قبل عام بعدم الرغبة في الاستمرار. أما الكاتب الصحافي كمال زكارنة فأشار إلى أن هذه الأراضي كانت محتلة منذ عام 1950، ولكن في عام 1994 منذ توقيع اتفاقية السلام أصبحت هذه الأراضي تخضع للسيادة الأردنية، وبوجوب ملاحق تم تأجيرها لإسرائيل مدة ربع قرن لاستخدامها في الزراعة. وبموجب الاتفاق بين الطرفين، أبلغ الأردن إسرائيل برغبته في وقف الاستمرار فـي هــذا الملحـق. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App