كشفت مصادر برلمانية في العراق عن وجود حراك سياسي للتحقيق مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري تمهيدا لإقالته. وبينت المصادر ان الشمري أحرج حكومة عبدالمهدي وكشف عن جوانب خفية تتعلق بدور الفصائل المسلحة في قمع التظاهرات، وقتل المتظاهرين من وراء ظهر الحكومة، ما قد يعمق الازمة الحادة في الشارع العراقي ونظامه السياسي. وعلى الرغم من ان وزارة الدفاع حاولت ان تخفف من تصريحات وزيرها فإن مقاصد الوزير الشمري كانت واضحة لا تحتمل الشك او التأويل. وقالت الوزارة في بيانها ان من وصفهم الوزير بـ(الطرف الثالث) الذي يقوم بقتل المتظاهرين انما هم عصابات تستخدم الاسلحة والرمانات الدخانية القاتلة ضد المتظاهرين ورجال الامن. وكان وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري قد كشف خلال زيارته لباريس عن حقيقة الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات الامن العراقية ضد المتظاهرين. وقال الشمري ان البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية الحكومية في مواجهة المتظاهرين يمكنها إصابة شخص على مسافة تتراوح بين 75 و100 متر كحد أقصى، بينما بعض المتظاهرين الذين قتلوا بالرصاص كانوا يبعدون عن القوات الأمنية أكثر من 300 متر، مبينا انه بعد استخراج المقذوفات من اجسام المتظاهرين وجدت اللجان المختصة أن العتاد الذي أصابهم لم تستورده أي جهة عراقية، بل حتى أن قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية لم تدخل البلاد عن طريق الحكومة العراقية. ولا تمتلك وزارة الدفاع سلطة او اشرافا على الاسلحة التي تتدفق الى الداخل العراقي وتذهب إلى فصائل مسلحة لكن الوزارة على علم بأن بعض تلك الفصائل تمتلك اسلحة أكثر تطورا من الاسلحة التي بحوزة القوات المسلحة العراقية، من بينها دبابات وصواريخ ارض وأرض جو وغير ذلك. تصريحات وزير الدفاع العراقي بحسب مراقبين في بغداد تسببت بحرج كبير لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي مازال يقول ان حكومته راعت القواعد الاساسية لحقوق الانسان في تعاملها مع المحتجين.