كشف نائب عراقي عن إقالة مرتقبة لوزيري الداخلية والدفاع في حكومة عادل عبدالمهدي. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب بدر الزيادي إن عبدالمهدي سيصدر قرارا بتغيير شامل في حكومته، مبينا أن وزيري الداخلية والدفاع ستتم إقالتهما بسبب دورهما في قمع التظاهرات والتسبب بقتل المئات منهم. لكن مصادر سياسية داخل البرلمان العراقي تعزو سبب إقالة الوزيرين إلى أسباب أخرى لا علاقة لها بقمع المحتجين من بينها فضح وزير الدفاع نجاح الشمري لحقيقة الغازات المسيلة للدموع، وكونها لم تستورد من قبل الحكومة العراقية ما تسبب بحرج كبير لعبدالمهدي الذي لم يعقب على تصريحات الشمري. إلا أن مواقع تابعة لقوى سياسية موالية لإيران حاولت الإيحاء بأن الشمري يعاني من مرض عقلي، وأن وضعه الصحي موثق لدى الجهات السويدية باعتباره يحمل جنسية السويد، أما وزير الداخلية ياسين الياسري فإنه قد زار ساحة التحرير والتقط صورا مع المتظاهرين، وشدد على منتسبي وزارته بعد استخدام الرصاص الحي في تفريق الاحتجاجات. والياسري لم يكن طارئا على البيئة الأمنية في العراق بل هو ضابط تدرج في سلك الشرطة منذ عشرات السنين حتى شغل منصب وزير الداخلية. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه لوزير الداخلية الذي تم طرده من أحد مجالس العزاء التي أقيمت على روح متظاهر استشهد في ساحة التحرير، إلا أن الوزارة نفت ذلك، وبينت أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالتظاهرات، وأن تسريبه كان بهدف الإساءة للوزير. وردت كتائب حزب الله المدعومة من إيران على وزير الدفاع نجاح الشمري الذي تحدث عن وجود طرف ثالث قام بقتل المتظاهرين. وقال المسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري إن القنابل المسيلة للدموع المستخدمة في التظاهرات تم استيرادها من صربيا لوزارة الدفاع واستعملت ضمن السياقات الرسمية. وحول تصريحات وزير الدفاع نجاح الشمري بشأن وجود طرف ثالث متورط بقتل المحتجين قال العسكري إن هدفه التنصل من المسؤولية أو قد يكون بسبب تعرضه لضغوط خارجية.