صعود أسواق الإمارات وقطر بفعل مراجعة مؤشر «إم.إس.سي.آي»

  • 5/14/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

دفعت المراجعة نصف السنوية لشركة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بورصات الإمارات وقطر للصعود خلال تداولات أمس، بينما تراجعت البورصة المصرية. وارتفع مؤشر بورصة قطر 1 في المائة محققا أفضل أداء في منطقة الخليج مع صعود سهمي إزدان القابضة وقطر للتأمين 7.3 في المائة و6 في المائة على الترتيب. وأضافت"إم.إس.سي.آي" السهمين إلى مؤشرها للأسواق الناشئة وذلك للمرة الأولى في مراجعتها نصف السنوية رغم أن تلك الخطوة أدهشت بعض المحللين. وصعد سهم بنك الدوحة 0.4 في المائة بعدما زاد وزنه في الجزء القطري من مؤشر إم.إس.سي.آي إلى 4.8 في المائة من 3 في المائة. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 5.8 في المائة الذي زاد وزنه على مؤشر إم.إس.سي.آي الفرعي لأسهم أبوظبي إلى 18.6 في المائة من 15.3 في المائة. لكن سهمي بنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني تراجعا 1 في المائة و2.2 في المائة على الترتيب بعد عدم إعلان "إم.إس.سي.آي" أي تغيير في تصنيفهما. وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة لأسباب منها إضافة سهم مجموعة إعمار مولز إلى مؤشر إم.إس.سي.آي كما كان متوقعا، حيث ارتفع السهم 1.5 في المائة. وكان سهم بيت التمويل الخليجي الأكثر تداولا في سوق دبي قد صعد 2 في المائة بعدما قالت شركة الاستثمار البحرينية "إنها فازت بدعوى قضائية قيمتها 91 مليون دولار أقيمت أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات بحق اثنين من المسؤولين التنفيذيين السابقين بشأن مكافآتهما". لكن سهم أرابتك القابضة للإنشاءات تراجع 3.5 في المائة بعدما سجلت الشركة خسارة مفاجئة في الربع الأول من العام بلغت 279.82 مليون درهم (76.2 مليون دولار) مقارنة بربح قدره 137.89 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2014. وتوقع بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" أن تحقق "أرابتك" ربحا فصليا 95 مليون درهم بينما توقع "سيكو" البحرين 20.2 مليون درهم. وبينما كانت مراجعة "إم.إس.سي.آي" إيجابية للخليج فإنها قوضت ثقة المستثمرين بالبورصة المصرية التي هبط مؤشرها الرئيس 1.7 في المائة في ظل موجة بيع واسعة النطاق. وهوى سهم "المصرية للاتصالات" بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة بعدما استبعدته "إم.إس.سي.آي" من مؤشرها للأسواق الناشئة الذي أصبح يضم ثلاثة أسهم مصرية فقط هي البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري وجلوبال تليكوم، وقال المحللون "إن ذلك الحد الأدنى المطلوب لتبقى البلاد على المؤشر". وقالت المجموعة المالية هيرميس "التراجع إلى ثلاثة أسهم يشكل مخاطر غير مباشرة على وضع مصر كسوق ناشئة.. أصبح المؤشر أقل تنوعا، حيث يشكل البنك التجاري الدولي 72 في المائة من مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم المصرية وربما يتراجع اهتمام المستثمرين، ما سيؤدي إلى انخفاض قيم التداول والقيمة السوقية". وأضافت أن "التخارج المتوقع للصناديق الأجنبية من "المصرية للاتصالات" ربما يواجه صعوبات نظرا لنقص النقد الأجنبي في البلاد".

مشاركة :