تعمل عدة غرف تجارية صناعية في بعض المدن الكبيرة بالمملكة على تجهيز مؤشرات عقارية تكشف أسعار العقارات في الأحياء والمخططات الموجودة لديها، بما يساعد على توضيح تطور أسعار الأراضي، وذلك من خلال منصة إلكترونية يتم تزويدها بكافة المعلومات التي تتيح لمالك العقار والمشتري الوقوف على طبيعة الأسعار في جميع المواقع. هذه الخطوة جاءت بعد أن أعلنت غرفة تجارة وصناعة جدة عن قرب انتهائها من إنشاء أول مؤشر عقاري متخصص في هذا الجانب على مستوى المملكة. وعن موعد إطلاق المؤشر؛ أكد رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة جدة عبدالله الأحمري أنه سيكون خلال شهر شعبان المقبل، ورجح أن يكون ذلك بعد 20 يوما، بسبب اللمسات الفنية الأخيرة التي يتم وضعها حاليا، مضيفا أنه سيتم تحديث المؤشر كل 3 أشهر، بحسب التطورات الأخيرة في السوق، ما لم يحدث شيء مفاجئ تضطر الغرفة معه إلى إصداره قبل موعده. وأوضح الأحمري، أنه تم دعم المنصة بالخرائط التي تساعد على إيضاح تفاصيل المواقع التي يمكن التعامل معها بمختلف النواحي الاستثمارية، سواء التجارية أو السكنية، عارضا في الوقت ذاته الأسعار، الأمر الذي يمكن وصفه بأنه زيادة في تصفية المعلومات التي تقدمها وزارة العدل عن حجم المبيعات بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة. وسيرصد المؤشر مبيعات الرهن العقاري، والبنوك، والشركات الاستثمارية من خلال فريق عمل ميداني يرصد واقع أسعار الأراضي كمرحلة أولى، قبل أن يتم تطوير المؤشر ليشمل أيضا المساكن حتى يتم تقديم معلومة متكاملة عن الأسعار في الأحياء القريبة والبعيدة. وأفاد أن قائمة المستفيدين من المؤشر ستشمل الجميع، باعتبار أن الموقع سيكون متاحا دون مقابل مالي، مشيرا إلى أن المقاولين سيكونون من بين أحد المستفيدين كونهم سيقفون على حجم الاحتياجات التي يمكن تنفيذ استثمارات بناء الوحدات فيها، في ظل توجه وزارة الإسكان إلى الاستعانة بشركات التطوير والقطاع الخاص. وعن نسبة دقة المؤشر وما إذا كان ذلك قد يسهم في رفع الأسعار، قال: سيكون المؤشر دقيقا بنسبة تتجاوز 80 في المئة خلال المرحلة الأولى، لكن مع تطوره في المراحل المقبلة ستكون الدقة أعلى، ومن الممكن أن يتحول إعلان النتائج من فصلي إلى شهري. أما عن رفع الأسعار فلا أعتقد ذلك لأن فرض الرسوم على الأراضي سيجعل كل من يرفع السعر يدفع عن تلك الزيادة مبالغ أكبر، وبالتالي لن يقدم أحد على الوقوع في الخسارة. ميزات المؤشر 01 - كشف أسعار العقارات في الأحياء والمخططات. 02 - رصد مبيعات الأراضي أولا بأول. 03 - الوقوف على طبيعة الأسعار في جميع المواقع. 04 - توضيح الخرائط بالتفاصيل. 05 - توضيح الفرص الاستثمارية. 06 - دعم النمو الإسكاني.