أظهرت منصة "المؤشرات العقارية" والتي تعمل بالتعاون بين خمس جهات حكومية متخصصة في مجال الاحصاء والعقار والاقتصاد وجود انخفاض كبير في عدد الصفقات العقارية بالرياض. وكان "مخطط الخير" في شمال الرياض أبرز الأحياء التي حصل بها التغيير، من خلال المقارنة بين صفقات العام 1 / 2021 والتي وصلت لـ18,451 قطعة أرض و2806 شقة و7736 فيلا، مع العام 1 / 2022 والذي لم تتجاوز فيه صفقات الأراضي حاجز 13,706 صفقة، مع انخفاض الطلب كذلك على الفلل إلى 5476 فيلا، بينما ارتفعت فيه صفقات الشقق لتصل لـ3242 شقة، ويمكن زيارة المنصة من خلال الرابط https://ar.rei.sa/about-us/. ارتفاع نسبة التملك والتي تجاوزت 62 % عززت من التوازن في العرض والطلب، وأن النظرة الاستراتيجية التي قادتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتبني فكرة أن السكن قرار شخصي يُبنى على رغبات الإنسان وحاجاته وامكاناته، كانا من الاسباب الرئيسة لما يحدث من تغيير على الأرض من انخفاض الطلب بشكل عام وتوجه العقاريين لطرح شقق سكنية أكثر. وعزز ارتفاع الطلب على الشقق السكنية بالرياض من حقيقة أن التوجه العام أصبح نحو ما يفي بالغرض ويصب في مصلحة المطور العقاري والمُستفيد. هذا التوازن ومع قُرب صدور فواتير المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء المتوقع إصدارها الشهر الجاري سيؤدي لخلق حالة استدامة ايجابية من ناحية الأسعار، لأنه اعتمد على عوامل تأثير حقيقية ناتجة عن قرارات وخطط وسياسات تم انتهاجها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة الماضية في عدة مسارات. وبحسب الأرقام التي تم الكشف عنها في الرياض فإن برنامج سكني سيضخ نحو 40 ألف مُنتج، ومشاريع الشركة الوطنية للإسكان 147 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشاريع نوعية وخاصة وأخرى تابعة للمطورين العقاريين سيصل إجماليها لـ292 ألف مُنتج وجميعها سيتم ضخها خلال الـ18 شهراً القادمة، ومن خلال الزيادة في المعروض العقاري قد يكون هناك تأثير أكبر باتجاه انخفاض الأسعار. المؤشر الإيجاري من جهة ثانية أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، تسجيل المؤشر الإيجاري أكثر من 121 ألف صفقة إيجارية خلال شهر يوليو الماضي، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة "سكني"، وذلك في 16 مدينة يشملها المؤشر تغطي جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن المؤشر الإيجاري سجل في النصف الأول من العام الجاري نحو 800 ألف صفقة إيجارية سكنية، وأكثر من 300 ألف صفقة إيجارية تجارية. وأوضحت أنه تم توثيق نحو 105 آلاف عقد إيجار سكني في الشبكة خلال شهر يوليو، فيما قاربت العقود الإيجارية التجارية 17 ألف عقد، وذلك بحسب بيانات التقرير السادس في المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري. وفي مقارنة مع عدد الصفقات الإيجارية السكنية في النصف الأول لعام 2022 مع الفترة ذاتها من العام 2021، فقد سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة قاربت 58 % من الصفقات الإيجارية السكنية، فيما ارتفعت الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 87 % عن نفس الفترة العام الماضي. وجاءت مدينة الرياض الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية بين المدن التي يشملها المؤشر، حيث بلغت نسبة الصفقات الإيجارية السكنية والتجارية 31,4 % من إجمالي الصفقات، وحلت جدة ثانيا بنسبة 24,9 %، فيما تجاوزت الصفقات الإيجارية في مكة المكرمة 8,1 %، تلتها المدينة المنورة بنسبة 7,2 % ثم الدمام بنسبة 6,6 % لتأتي باقي المدن التي يشملها المؤشر في نسب دون 5 %. ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري. وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، فيلا، دور)، أو (محل، معرض، مكتب)، في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية؛ للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد باستخدام الخرائط التفاعلية.