قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه يؤيد قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه.وجاء ذلك خلال كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، قال فيها خامنئي: لستُ خبيراً، وهناك آراء مختلفة، لكنني قلتُ إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قراراً، فإنني أؤيده".وخرجت مظاهرات في عدد من المدن الإيرانية احتجاجاً على القرار الصادر، أول من أمس (الجمعة)، عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلَّف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.وقال خامنئي: «اتخذ رؤساء الفروع الثلاثة قراراً استناداً إلى رأي خبراء، وينبغي بطبيعة الحال تنفيذه». وتابع: «البعض سيستاء حتماً من هذا القرار لكن إلحاق الأضرار وإشعال النار (بالممتلكات) ليس أمراً يقوم به الناس (العاديون)، إنهم مشاغبون».وقُتل متظاهر، أول من أمس (الجمعة)، وأصيب آخرون بجروح في المظاهرات التي اتّسعت رقعتها، أمس (السبت)، وقام المتظاهرون بقطع طرقات عامة فيما قام بعضهم بإضرام النار في مصرف في الأهواز، كما تم استهداف أملاك عامة ومحطات وقود.من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي للتلفزيون الرسمي، مساء أمس، أن قوات الأمن ستتحرك لاستعادة الهدوء إذا ألحق المحتجون على ارتفاع أسعار البنزين «أضرارا بالممتلكات العامة»، وذلك مع انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.وقال الوزير «قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن وتساهلت مع الاحتجاجات. لكن الأولوية لدينا هي الهدوء وأمن الأفراد وستنجز (القوات) مهمتها باستعادة الهدوء إذا استمرت الهجمات على الممتلكات العامة والخاصة».وبدأت المظاهرات بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300 في المائة لكل ليتر إضافي كل شهر.وفي غضون ذلك أطلق مسؤولون إيرانيون تحذيرات شديدة اللهجة للمحتجين تهددهم بأن الأجهزة الأمنية ستتصدى لهم بالحزم اللازم، فيما أعلن بعض النواب في البرلمان عزمهم إقناع البرلمان والحكومة بمراجعة الزيادة في أسعار الوقود. وفي المقابل احتج أعضاء في البرلمان الإيراني، المعروف باسم «المجلس»، على قرار الحكومة بزيادة سعر الوقود، قائلين إنهم سيقدمون مشروع قانون لمراجعة هذه الخطوة المثيرة للجدل.وقال مجتبی ذو النور، الذي يرأس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إنه ومعارضين آخرين في البرلمان سيعارضون ارتفاع أسعار الوقود بشكل أساسي لأنه لم يتم التنسيق مع البرلمان.