قال الدكتور محمد نجم، رئيس قسم بحوث الغزل بمعهد بحوث القطن، إنه يوجد عدة أسباب أثرت على زراعة القطن على مدى العقود الماضية أهمها دعم الحكومات الأجنبية للمنتج الزراعي وإهمال الحكومة المصرية للمنتج الزراعي، مستشهدا باليونان التي تدعم الحكومة فيها القطن بما يوازي 840 جنيها للقنطار، أي أن المنافسة تصب في صالح المنتجين الأجانب في النهاية.وأضاف "نجم"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تدعم زراعة القطن بمبلغ مليار و200 مليون دولار، لأنهم يريدونه أن يتفوق على القطن المصري في كل الأحوال، علاوة على أن إسبانيا تدعم المنتج الزراعي بأرقام تصل إلى 650 جنيها، مشيرا إلى أننا على النقيض نجد أن الحكومة المصرية لا تقدم أي مساندة للمنتج الزراعي أو للمصانع التي تستخدم القطن المصري، لذلك نجد أن الواردات من القطن الأجنبي لمصر أرقام طائلة تتعدى إنتاج مصر من القطن لأنها منتجات رخيصة مقارنة بالقطن المصري.وأوضح أن وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام أصدرتا قرارا بتأسيس منظومة جديدة لتداول القطن في موسم 2019، مشيرا إلى أن هذه إستراتيجية وليدة يتم تطبيقها هذا العام بمحافظتي الفيوم وبني سويف ويتم وضع سعر عادل للقطن، وتم عمل منظومة لبيع القطن بهاتين المحافظتين عن طريق مزاد وتم وضع سعر استرشادي مبني على السعر العالمي للأقطان فائقة الطول والأقطان متوسطة التيلة. وأشار إلى أن 80% من إنتاج مصر من الأقطان يتم تصديره للخارج.