بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الأحد، إلى إقالة خلفه عادل عبد المهدي من منصبه ضمن مبادرة لاحتواء أزمة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مطلع الشهر الماضي. وقال العبادي، وهو زعيم ائتلاف "النصر"، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن المبادرة تبدأ بتحرك البرلمان لإقالة عبد المهدي من منصبه وانتخاب حكومة مؤقتة يتولاها مستقلون شريطة ألا يترشح أي منهم للانتخابات المقبلة. واقترح أن تتولى الحكومة المؤقتة إدارة أمور البلاد لمدة نحو 6 أشهر تنتهي منتصف 2020، وتُنجز خلالها تعديلات منصفة لقانون الانتخابات بما يضمن تجديد الحياة السياسية. وقال إن هذه التعديلات تشمل تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة تماما عن الأحزاب، ووضع ضوابط وآليات الانتخابات الضامنة للنزاهة والإرادة الحرة للناخبين، على أن تتم جميع المراحل الانتخابية باشراف دولي. وتابع العبادي في سياق شرح مبادرته بأن تتولى الحكومة المنتخبة أعمالها في النصف الثاني من العام المقبل وتباشر، وفق سقوف زمنية محددة، بالإجراءات الخاصة بتعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء، وحصر السلاح بيد الدولة، وبكشف ومحاسبة الجناة ممن شاركوا بقتل المتظاهرين السلميين ومنتسبي القوات الأمنية. كما اقترح العبادي بأن تتولى الحكومة المنتخبة إنهاء أي وجود عسكري أو شبه عسكري خارج إطار مؤسسات الدولة، وتنهي ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع مدن العراق. واقترح أيضاً بأن تلتزم الحكومة المنتخبة وخلال الستة أشهر الأولى من تشكيلها بحسم ملفات الفساد منذ 2003 إلى 2019 بمساعدة بعثة الأمم المتحدة وبالاستعانة بالخبرات الدولية. وشدد العبادي على أهمية أن "تلتزم جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب. ودعا إلى ضرورة أن "تمنح الثقة للحكومة المنتخبة على أساس الأغلبية السياسية بعيدا عن الطائفية المكوناتية للنظام السياسي، وتقدم برنامجا خاضعا للمساءلة الدورية.". كما اقترح وضع برامج للنهوض الاقتصادي والتخفيف من الفقر وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي. ونوه العبادي إلى ضرورة أن "تلتزم الحكومة المنتخبة وسائر سلطات البلاد باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من أي هيمنة أو وصاية خارجية، وبتحري التعاون والتكامل مع العالم على أساس من المصالح المشتركة وفقا للمصالح والسيادة العراقية". ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام، سقط على إثرها 335 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية. والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران. وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.