اعتمد مجلس الوزراء قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، ويأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس. ويأتي القانون الجديد ضمن الجهود الحكومية للتسهيل على المواطنين والمقيمين، والوقوف على احتياجاتهم، حيث يختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة، تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم، أو ما يُعرف بإعسار الشخص الطبيعي، ليساعد القانون هؤلاء الأفراد على إعادة تنظيم مديونياتهم، ويتيح لهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، ويسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي، ولا يعتبر من فئة التجار، كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيه فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرته. وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020، حيث سيعمل على مساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الالتزامات، ويقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين، لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات، لتسوية الالتزامات المالية والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، على أن يُمنع المدين خلال تلك الفترة من أي ديون، لتصدر المحكمة لاحقاً، بناءً على طلب الخبير أو المدين، أو أي من الدائنين، قراراً بتمام تنفيذ الخطة. كما يتضمن القانون أيضاً بنوداً خاصة تُسهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، وصولاً إلى وضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في الوقت نفسه. ويسهم القانون في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد، وآفاق نموها المستقبلي، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة وقوة اقتصادها، وصولاً إلى اقتصاد مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال. قانون اتحادي لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي ■يهدف إلى التسهيل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وتعزيز تنافسية الدولة. ■يختص بالأفراد غير القادرين على تسديد ما عليهم من ديون نتيجة لعسر الحالة المالية. ■يحمي الأفراد من الإفلاس والملاحقة القانونية، ويعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرهم. ■يساعد في تسوية الالتزامات المالية، من خلال خطة لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات، بالتعاون مع خبير. تعزيز الاستقرار المالي يأتي القانون الاتحادي لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، استكمالًا لمنظومة القوانين المالية المتكاملة في الدولة، وبما يدعم زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ودعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق كل الأطراف.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App