اعتمد مجلس الوزراء قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس. ويختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم، ليساعدهم على إعادة تنظيم مديونياتهم، ويتيح لهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، ويسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، ويعطيه فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرته. وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020. لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:مجلس الوزراء يعتمد قانوناً اتحادياً لإعسار الأشخاصطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App