القاهرة: «الخليج» اجتازت مصر المراجعة الدولية، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، ونالت العديد من الإشادات الدولية، التي رجحت كفة مصر أمام بعض الانتقادات، التي تعرضت لها، حيث وجهت 39 دولة انتقادات للحكومة المصرية، في مقابل 97 دولة أعربت عن تقديرها لجهود مصر في مجال حقوق الإنسان. وتسلمت مصر، التقرير النهائي بشأن المراجعة، بعد اعتماد المجلس 372 توصية تشمل 5 موضوعات رئيسية، وهو ما يعنى إقراراً من المجلس الدولي بأن سجل حقوق الإنسان في مصر يشهد تطوراً يوماً بعد يوم، حيث طالبت بعض الدول بمزيد من الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وكانت مصر قد تعرضت إلى ضغوط شديدة قبل أيام من استعراض تقريرها، وتمثل ذلك في التقرير الذي أصدرته مجموعة تابعة للأمم المتحدة بشأن أوضاع السجون، وكذلك أصدر البرلمان الأوروبي، تقريراً ينتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان، إلا أن مصر تحركت على مسارين متوازيين الأول: أمام الأمم المتحدة، حيث تقدمت وزارة الخارجية بخمسة تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان، كما قدمت تقريراً شاملاً إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، الذي شاركت فيه بوفد كبير ترأسه المستشار عمر مروان وزير شؤون البرلمان. خلال المناقشات، التي شهدها المجلس الدولي، تركزت المطالبات على إلغاء عقوبة الإعدام، وتصدى لهذا المطلب 14 دولة، فيما كانت تركيا هي رأس الحربة ضد مصر، حيث ركزت مناقشاتها على وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، لكن المجلس لم يأبه بالمطلب التركي، ولم يعره اهتماماً، كما طالبت بعض الدول بتعديل التشريعات، بما يمنح المجتمع المدني حرية الحركة، إلى جانب تعزيز آليات التحاور والتعاون مع منظماته. وأعرب، رئيس الوفد المصري، عن تقدير مصر للمجلس الدولي على التفاعل الإيجابي مع تقريرها، مؤكدا أن توصيات المجلس سوف تكون محل عناية ودراسة دقيقة،وسوف تقوم مصر بالرد في فبراير المقبل، على التوصيات.