أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية عن نجاح مملكة البحرين وبإشادات دولية في تقديم واستعراض تقاريرها الوطنية الحقوقية أمام الآليات الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وحرصها على التعاون البناء مع الفريق العامل المعني بالأستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ، ولجنة مناهضة التعذيب وغيرها من الآليات وفق مبدأ التواصل والحوار التفاعلي البناء الذي يسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة لمملكة البحرين والآليات الأممية ذات الصلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك بعد أن انتهت الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انعقدت من تاريخ 1 الى 12 مايو 2017م من مناقشة تقارير 14 دولة في الجولة الثالثة لعمل الفريق العامل حيث كانت مملكة البحرين الدولة الأولى في تقديم وأستعراض تقريرها الوطني الثالث. كما انتهت الدورة 60 للجنة مناهضة التعذيب التي أنعقدت من تاريخ 18 أبريل الى 12 مايو 2017م حيث تم مناقشة تقارير 6 دول أطراف في الإتفاقية منها مناقشة التقرير الوطني الثاني والثالث لمملكة البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد أكد مساعد وزير الخارجية على التزام مملكة البحرين باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي ينطلق من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيس آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أرسى مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع مدني ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع وفي إطار ميثاق العمل الوطني والدستور والتشريعات الوطنية ووفق التزامات مملكة البحرين الدولية وسياسة وبرامج الحكومة نحو مجتمع الأمن والعدل والرفاه والرؤية الأقتصادية 2030 وكذلك عزم المملكة على مواصلة جهودها للبناء على ما تم من إنجازات في ذلك المجال تشريعياً وسياسةً وواقعاً.وقد حظيت مملكة البحرين بالتقدير في تقديم واستعراض تقريرها الوطني الثالث حيث حازت على إعجاب وإشادة عدد 75 دولة من أصل 83 دولة (بنسبة 90%) من الدول التي ألقت بياناتها وأشادت بصدور العديد من التشريعات والقوانين المتقدمة التي ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموائمتها مع المعايير الدولية وإنشاء الآليات الوطنية الحمائية والوقائية لصون وحماية حقوق الإنسان والاهتمام بالارتقاء بالبرامج التعليمية والإعلامية والتدريبية لتحقيق النماء والرفاه ونشر روح التسامح والاعتدال والوسطية في المجتمع وبتقديم عدد من التوصيات الطوعية التي تسعى مملكة البحرين للعمل على تحقيقها في السنوات القادمة. كما قدرت عدد من الدول التحديات والمصاعب التي تواجه المملكة في سبيل تحقيق أهدافها السامية من التدخلات في شؤونها الداخلية وتنامي أعمال الإرهاب والتطرف الفكري والعنف التي تهدد الحق في الحياة وتعوق برامج الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن والرخاء.وقد انعكست تلك الإشادات والتقدير بحصول مملكة البحرين على ثاني أقل عدد من التوصيات بين 14 دولة بعد مملكة فنلندا التي حظيت بعدد 153 توصية ، حيث حظيت مملكة البحرين على 175 توصية بينما حظيت الأكوادور على 183 توصية ، وتونس على 248 توصية والمغرب على 244 توصية واندونيسيا على 225 توصية والمملكة المتحدة (بريطانيا) على 227 توصية والهند على 250 توصية والبرازيل على 248 توصية والفلبين على 257 توصية والجزائر على 229 توصية وبولندا على 185 توصية وهولندا على 203 توصية وأخيراً جنوب أفريقيا حظيت على 243 توصية.كما أصدرت لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 12 مايو 2017 ملاحظاتها الختامية حول تقريري مملكة البحرين الثاني والثالث الذي تم تقديمهما ومناقشتها في 21-24 أبريل الماضي بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد انقسمت الملاحظات الختامية إلى ثلاثة أقسام، شمل القسم الأول على مقدمة تتضمن فيما تتضمنه الترحيب بالحوار التفاعلي مع مملكة البحرين وعلى المعلومات والإيضاحات المقدمة إزاء عدد من المواضيع والمسائل التي تتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وعمل اللجنة؛ وشمل القسم الثاني على الجوانب التشريعية والإجرائية الإيجابية التي اتخذتها مملكة البحرين من إصدار قوانين وسياسات تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان أما القسم الثالث شمل على عدد من المواضيع موضع اهتمام اللجنة في سبيل تقديم ملاحظاتها وتوصياتها.فقد رحبت اللجنة بانضمام المملكة للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما رحبت أيضاً بمراجعة ومواءمة مملكة البحرين لبعض تشريعاتها الوطنية التي لها صلة باتفاقية مناهضة التعذيب. وقد أشادت اللجنة بعدد من إنجازات مملكة البحرين منها تعديل المادتين (208 و232) من قانون العقوبات والمتعلقتين بتعريف جريمة التعذيب وعدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم بما ينسجم مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك إصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم (18) لسنة 2014 والذي ينص، فيما ينص عليه، "بالسماح للمحامي الذي يمثل النزيل أو المحبوس احتياطياً في قضايا جنائية أو مدنية هو طرفٌ فيها أن يقابله فيما يتعلق بتلك القضايا وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية"، بالإضافة إلى ترحيب اللجنة بمبادرات المملكة لتعديل سياساتها وبرامجها واجراءاتها الادارية في مجال تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وإصدار مدونة سلوك رجال الشرطة.وقد أشار مساعد وزير الخارجية إلى تقديم وفد مملكة البحرين أثناء مناقشة التقريرين المذكورين أعلاه الردود على كافة الأسئلة والمواضيع المثارة بشكل موضوعي وقانوني شاملة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأسئلة وذلك بشكل شفوي وتحريري مع طلب الوفد رسمياً اعتماد النسخة المكتوبة ضمن وثائق مناقشة وعمل اللجنة مبرزين كافة التطورات التشريعية والمؤسساتية والاجراءات التنفيذية والآليات الرقابية ووسائل الانتصاف القضائية والرد على جميع الأسئلة المطروحه في جلسة المناقشة الأولى والثانية، إلا أن الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة، في القسم الثالث منها، لم تتطرق إلى العديد من الإنجازات والتطورات والردود الرسمية بما فيها الإشارة على سبيل المثال إلى إنشاء وحدة التحقيق الخاصة التي تحقق في مجال الإدعاء بحصول تعذيب أو سوء معاملة وترفع القضايا أمام المحاكم، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات وعملها الفاعل الناجز في مجال التحقق من الشكاوى الموجهة ضد منتسبي وزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي تختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، كما لم تتطرق الملاحظات الختامية ايضا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس ودورها البارز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. أما فيما يتعلق بمزاعم الافلات من العقاب أوضح سعادة مساعد وزير الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين إنه أكد أثناء المناقشة أن قانون العقوبات قد حدد في المادة (52) منه مدة السجن المؤقت بالمدة التي لا تقل عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمسة عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعليه فان المشرع عندما نص على عقوبة السجن بالمادتين 208، 232 هي تعني السجن المؤقت (حدها الأدنى 3 سنوات، والأقصى 15 سنة)، وقد شدد المشرع العقوبة في حالة حدوث موت نتيجة الجريمة إلى السجن المؤبد، مؤكداً أن المادة (208) تُؤثم فعل التعذيب إذا وقع من موظف عام، أما المادة (232) فهي تُؤثم الفعل في حالة ارتكابه من شخص لا يحمل تلك الصفة. وتضمنت الملاحظات الاشارة إلى أسماء أشخاص كان قد أوضح الوفد أثناء المناقشة أنه جرى توجيه تهم لهم بارتكاب أفعال تقع في إطار الجرائم المعاقب عليها وفقاً للقانون الجنائي البحريني، وخضع جميع هؤلاء لمحاكمات عادلة عبر كافة درجات التقاضي المعروفة، والتي وفرت كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ثم حكم على هؤلاء الأشخاص بأحكام نهائية ، فليس صحيح القول أن هؤلاء تم اتهامهم والحكم عليهم فقط لأنهم مدافعون عن حقوق الإنسان أو صحفيون انتقاما لعملهم. وعليه كان على لجنة مناهضة التعذيب بذل الجهد الكبير للتحقق من المعلومات الزائفة والتقارير المقدمة من المنظمات المشبوهه. هذا وقد ضم الوفد الرسمي لمملكة البحرين عدد من ممثلي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية من الوزارات المعنية والهيئات الرسمية التي ساهمت بشكل مميز بإلقاء عدد من المداخلات والرد على التساؤلات بكل شفافية وموضوعية وبشكل قانوني وحقوقي محترف حاز على إعجاب وتقدير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري لحقوق الانسان ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول الأخرى وحاز على احترام وإشادة رئيس وأعضاء لجنة مناهضة التعذيب.هذا وستقوم مملكة البحرين بدراسة توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان بعناية واهتمام والرد على الفريق العامل المعني بشأنها في دورة حقوق الانسان رقم 36 في شهر سبتمبر من العام 2017م ، وستدرس أيضاً الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب لموافاة اللجنة بالردود والإيضاحات في الموعد المحدد في التقرير.