كشف الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، عن تعديلات وزارية «كبرى» تطال الحقائب الخدمية والاقتصادية، على أن يكون الوزراء الجدد غير تابعين للكتل السياسية، الأمر الذي يبدو غير مقنع للشارع العراقي، الذي يطالب بتغييرات جذرية، تشمل رئيس الوزراء بالأساس. وقال الحديثي، إن رئيس الوزراء يعمل حالياً على تعديلات وزارية يذهب بها قريباً إلى البرلمان، حيث تطول الإصلاحات عدداً من الوزارات من أجل التسريع بالإصلاح المالي والإداري وتحسين الواقع الخدمي لمعيشة المواطن من خلال الوزرات المزمع التغيير فيها.وتابع الحديثي: «سوف يعتمد رئيس الوزراء معايير جديدة في عملية الاختيار، بأن تتم عملية الترشيح من خارج الكتل السياسية في البرلمان، وسوف يقدم للبرلمان أسماء سيختارهم هو بنفسه وفقاً لقناعة شخصية منه بقدراتهم وكفاءاتهم». وأشار إلى أن الحكومة الحالية بها من 5 إلى 6 حقائب لم يتم ترشيحهم من جانب الكتل السياسية، واختارهم رئيس الوزراء على أساس الكفاءة، وبالتالي يرغب رئيس الحكومة في استكمال ما بدأه بعملية اختيار الكفاءات «ليقارب عدد الحقائب التي يتم اختيارها للكفاءة إلى نصف عدد الوزراء تقريباً». النصف ليس للشعب ويلاحظ المراقبون أن هذا الطرح يعادل الصفر في المئة من مشروع الإصلاح، لا سيما بعد فقدان السلطة إمكانية السيطرة على الشارع، أو على «المندسين» في صفوف القوات الأمنية، الذين يقتلون ويعتقلون ويخطفون، في ما يسميها عبد المهدي «اللادولة»، وهو على رأس الحكومة فيها، والتي لم تعالج بنيتها الرخوة والمتآكلة. وبحسب الصحفي، والمحلل السياسي زهير العامري، فإن خطوة عبد المهدي ستؤجج الشارع المنتفض أكثر فأكثر، وينطبق عليها المثل الشعبي «أراد أن يكحّلها فعماها»، وهو ما يؤكد أن العامري في وادٍ والشعب في وادٍ آخر.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App