عادل عبدالمهدي يفشل في تجاوز المحاصصةبغداد - نالت الأحزاب المرتبطة بإيران نصيب الأسد في الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي. كما خضعت هذه الكابينة إلى نظام المحاصصة الذي سعى عبدالمهدي لمقاومته لكنه لم ينجح فيه بالرغم من الدعم الذي يلقاه من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.ونجحت أحزاب إيران في فرض قائد ميليشيا الحشد الشعبي فالح الفياض وزيرا للداخلية، وحاز محمد الحكيم حقيبة الخارجية، وكانت وزارة الثقافة من نصيب عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. بينما ذهبت وزارة المالية لفؤاد حسين مرشح الحزب الوطني الكردستاني (حزب مسعود البارزاني)، والنفط لثامر الغضبان (تكنوقراط ووزير أسبق للنفط ورئيس هيئة الخبراء).واعتبر مراقبون أن ترشيح زعيم الحزب الإسلامي إياد السامرائي لحقيبة التخطيط يضرب نظرية “الوجوه الجديدة” التي تبنتها الكتل السياسية.وثار جدل بشأن ترشيح أسماء سالم صادق، وهي موظفة من الدرجة السابعة، ومن مواليد 1983 لحقيبة العدل.وخلت القائمة من المرشح لشغل حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين التي يتولاها عادة الأكراد.أسماء الكابينة الوزارية التي وزعت على النواب    التخطيط: إياد السامرائي    الموارد المائية: جمال العلوي    الداخلية: فالح الفياض    الدفاع: الفريق هشام الدراجي    التربية: صبا الطائي    الشباب والرياضة: محمد العاني    الخارجية: محمد علي الحكيم    الصحة: علاء العلواني    الكهرباء: لؤي الخطيب    النفط: ثامر الغضبان    النقل: عبدالله لعيبي    الثقافة: حسن طعمة كزار    المالية: فؤاد حسين    الإسكان: بنكين ريكاني    العدل: أسماء سالم صادق (مسيحية)    التجارة: لؤي القيسي    التعليم العالي: قصي السهيل    الصناعة: صالح الجبوري    الزراعة: صالح الحسني    العمل والشؤون الاجتماعية: باسم الربيعيوحضر وقائع الجلسة الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين في العراق.وتحولت قاعات البرلمان العراقي إلى صالات اجتماعات مغلقة تعقدها الكتل السياسية، لحسم أمرها من مرشحيها.واتبعت معظم الكتل السياسية تكتيكا موحدا في مفاوضات اللحظة الأخيرة مع عبدالمهدي، إذ ربطت بين دعمها لحكومته خلال التصويت، وقبوله مرشحيها للكابينة الوزارية.ولم تكن الكتل السياسية تفاوض عبدالمهدي فقط، بل كانت تتفاوض مع بعضها البعض، لاستبدال الحقائب.وينظر معظم الأحزاب العراقية إلى الوزارات بوصفها مغانم، تستخدم مواردها المالية واللوجستية لتعزيز نفوذ الحزب وزعيمه.ويقول المراقبون في بغداد إن لدى جميع الكتل السياسية تصورات واضحة عن كيفية استثمارها للوزارات التي تحصل عليها، لذلك حرص كل منها على الحصول على حقيبة بعينها.ولم يستغرق برنامج عبدالمهدي الكثير من المناقشات لدى عرضه على زعماء الكتل النيابية في البرلمان إذ حظي بالموافقة سريعا، ما يعني أن الساسة لم يكونوا معنيين بتفاصيل البرنامج، قدر اهتمامهم بأسماء المرشحين.ووزع مكتب عبدالمهدي السير الذاتية لـ17 من أعضاء كابينته على وسائل الإعلام، قبل نحو ساعة واحدة فقط من عرضها على البرلمان.وقال نواب في البرلمان، إنهم لم يتمكنوا من مراجعة جميع السير الذاتية للمرشحين، بسبب ضيق الوقت.وقبيل موعد جلسة منح الثقة، قالت مصادر سياسية إن “عبدالمهدي أعد أكثر من قائمة مرشحين واحدة، لعرض إحداها على البرلمان”، ما يؤكد أن الخلافات بقيت حاضرة حتى اللحظة الأخيرة بشأن الوزراء الجدد.ووفقا لتعبير نائب عن ائتلاف العبادي، فإن تشكيل الحكومة “تحول إلى بورصة أسهم، فسرعان ما يجري استبعاد مرشح، كان قبل ساعات قد ضمن الحقيبة”.وتحول رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، إلى “أحد المغضوب عليهم سياسيا”، على حد تعبير مراقبين في بغداد، بعدما رفض عددا من طلبات زعماء الكتل، التي تتعلق بمنح مرشحيهم حقائب وزارية.وأصدر زعيم ائتلاف “للعراق متحدون”، أسامة النجيفي بيانا، دعا فيه إلى تشكيل جبهة معارضة واسعة ضد الحكومة الجديدة، التي تشكلت بطريقة “الاستثناءات”.وبدا واضحا غضب النجيفي من استبعاد ائتلافه عن أي وزارة في كابينة عبدالمهدي، بعدما فشل هو شخصيا في ضمان الاستمرار بمنصبه، نائبا لرئيس الجمهورية، في ظل التفاهمات الجديدة على هامش تشكيل الحكومة.وتوزع النواب السنة بين كتلتين نيابيتين كبيرتين تمثلان القوى الشيعية، تضم الأولى، وتدعى “البناء” ويعرف عنها قربها من إيران، تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فيما تضم الثانية، وتدعى “الإصلاح”، تحالف سائرون الذي يرعاه مقتدى الصدر وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وينتمي النجيفي إلى تحالف الإصلاح.ويقول النجيفي إن الاتفاق السياسي السابق نص على توزيع حصة المكون السني من الوزارات على القوى السنية الموزعة بين تحالفي البناء والإصلاح بالتساوي، لكن الأول استأثر بجميع الوزارات المخصصة للسنة في حكومة عبدالمهدي.ويلمح النجيفي إلى وزارة التربية، التي حاول الحصول عليها لأحد مرشحيه، لكنها ذهبت إلى صبا الطائي، مدعومة من زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، الذي اختار الالتحاق بتحالف البناء.ولم يقتصر الغضب السياسي السني من عبدالمهدي على النجيفي، بل شمل أيضا النائب البارز أحمد الجبوري “أبومازن”، الذي منّى نفسه بالحصول على حقيبة الدفاع، لكن المفاوضات أخرجته من السباق. وذهبت الوزارة إلى فيصل الشمري.