تسعى القيادة الكويتية لتجاوز عثرة استقالة الحكومة بالسرعة المناسبة، وذلك بهدف تطويق خلاف داخل الأسرة الحاكمة جاء ليكرّس حالة القلق السائدة في الكويت، بسبب الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي استدعت مؤخّرا سفره إلى الولايات المتحدة للاستشفاء، وأيضا بفعل التطورات الإقليمية التي جعلت البلد مطوّقا داخل بؤرة من عدم الاستقرار جرّاء الاضطرابات الجارية في كلّ من إيران والعراق المجاورين، فضلا عن تطوّرات الصراع بين إيران والولايات المتّحدة. وأعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمّة الكويتي (البرلمان) أن الأمير الشيخ صباح الأحمد أبلغه بتشكيل حكومة جديدة قريبا، وأن المجلس باق حتى موعد الانتخابات المقبلة. وإقالة الحكومات وإعادة تشكيلها أمر مألوف ومتواتر بشكل كبير في الكويت، لكنّ استقالة الحكومة التي أعلنت الأسبوع الماضي اكتست هذه المرّة خصوصية استثنائية تمثّلت في أنّها لم تأت، كما هو معهود، بسبب خلاف مع البرلمان ولكن بسبب خلافات حادّة داخل الحكومة نفسها وتحديدا بين وزيرين من الشيوخ. والوزيران المعنيان هما من جهة نجل الأمير الشيخ ناصر الصباح الذي صعد نجمه قبل سنتين بتولّيه حقيبة الدفاع ومنصب النائب الأول لرئيس الوزراء، ما أوحى بأنه بصدد الاقتراب من موقع ولي العهد على خلفية أنّ الشيخ نواف الأحمد الذي يشغل هذا الموقع حاليا مسنّ ومريض، ومن جهة ثانية وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح. وفي إطار هذا الصراع استخرج الشيخ ناصر ملف فساد قديما يتعلّق بوزارة الدفاع عندما كان يقودها الشيخ خالد قبل توليه حقيبة الداخلية، وقام بتقديمه للقضاء، الأمر الذي أوحى بمدى استشراء الخلافات داخل الأسرة الحاكمة والعجز عن حلّها في إطار أسري. وتتعلّق القضية التي قال وزير الدفاع إنّها سبب استقالة الحكومة، بالاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، فيما أعلن وزير الداخلية عن استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي. وخلال السنوات القليلة الماضية اضطرت الأسرة الحاكمة في الكويت أيضا للجوء إلى القضاء لفضّ “اشتباك” نشب بين رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، والشيخ أحمد الفهد الذي عمد، وفق ما توصّل إليه القضاء، إلى فبركة شريط فديو اشتهر إعلاميا بـ”شريط الفتنة” واستخدامه في محاولة إدانة الشيخ ناصر المحمّد بتدبير انقلاب، وهو ما عكس حالة الغضب الشديد لدى آل الفهد الذين يرون أن لهم أحقية بتولّي مناصب عليا في الدولة، لكنّهم حرموا منها. وقال الغانم في تصريح صحافي الأحد “بخصوص البلاغ المقدم من وزير الدفاع إلى النيابة العامة، فقد أبلغني عن البلاغ وأرسل لي مجموعة من الملفات تتعلق به، وتحدّث معي السبت وطلبت منه مخاطبة رسمية. وبالفعل أرسل لي كتابا رسميا وأشّرت عليه لإدراجه في أول جلسة” للبرلمان. وأقرّ الغانم ضمنيا بأنّ الأمر يتعلّق فعلا بصراع بين الشيوخ قائلا “لسنا طرفا في أي صراع ولسنا مع طرف ضد آخر”. وبحسب متابعين للشأن الكويتي فإنّ ما يعقّد الصراعات داخل الأسرة الحاكمة في الكويت ويجعل لها تأثيرا على سير دواليب الدولة هو تجاوزها أفراد الأسرة نفسها عندما يستخدم الشيوخ أنصارهم من وزراء وموظّفين ومن أعضاء برلمان، في تصفية الحسابات في ما بينهم. وتقول مصادر إنّ انتقال الشيخ ناصر الصباح إلى “الهجوم” جاء بعد فترة من تعرّضه لـ”حرب” استُخدم فيها أعضاء من البرلمان وانصبّت على المشروع الاقتصادي الضخم الذي يتبنّاه ويقوم على إنشاء مدينة تجارية كبيرة بشمال البلاد ستكون حلقة من المشروع الصيني الضخم المعروف بطريق الحرير. واعترض نواب بشدّة على مشروع المدينة من منطلق أنّه يتضمن تجاوزا على ثوابت دينية وأخلاقية لأنه يحتوي على حانات ومراقص.