أكد مرشح الدائرة الثالثة د. إبراهيم دشتي على ضرورة وجود قوائم نسبية وهيئة عليا مستقلة في كل شيء حتى في جوانبها المالية، مضيفًا أنه ليس من المعقول والمنطق أن تشرف وزارة الداخلية على انتخابات مجلس الأمة ثم يأتي البرلمان ويُشرف على وزارة الداخلية. ووصف دشتي خلال الندوة التي أقامها للترويج لبرنامجه الانتخابي عملية شطب بعض المرشحين بأنها عملية غير ديمقراطية وغير مقبولة، موضحًا «عند وجود هيئة عليا لن نرى الشطب وتلك الممارسات غير الديمقراطية». وعن الحالة المالية للدولة قال دشتي لا يجب أن يتم مناقشتها في جلسة سرية والأصل فيها هو العلنية، فالنائب منتخب ولا يحق له أن يفاوض في الغرف المغلقة، ويجب أن تكون كل ممارساته معلنة ويرفض الجلسات السرية مهما كانت المبررات . وأشار دشتي إلى أن أغلب المؤسسات الرقابية لم تأت لممارسة الرقابة بل لشرعنة الفساد، و«يجب تطهير المؤسسات الرقابية ومجلس الأمة وبعض القيادات في ديوان المحاسبة المحسوبة على قطب سياسي سابق فاسد». وحول قضية العفو، طالب دشتي بلم شمل الشعب الكويتي، وقال «نحن عفونا عمن غزا الكويت في 1990 وأوقع ما يقارب من 2000 شهيد، فهم تعلموا الدرس والجزء الكبير منهم لم يخطئ، فهو مارس حقه في التعبير عن رأيه، لذلك يجب على المجلس القادم إزالة القوانين القمعية المتعلقة بحرية الرأي. ونفى مرشح الدائرة الثالثة أن يكون هناك صراعٌ داخل الأسرة الحاكمة، وقال «إننا نتحدث الآن عن عهد جديد وبالتالي لا يوجد صراع أقطاب، والصراع الحقيقي بين الشعب الكويتي والمجموعة الفاسدة والتي تسمى الدولة العميقة، والتي تملك أدواتها من المرشحين في الدوائر الخمس، وفي الدائرة الثالثة هناك من يتخفى ويطرح نفس الطرح المقارب لنا، وبعد الانتهاء من الصناديق سيذهب إلى المجموعة التي يمثلها، ويأتي الدور على الناخبين في كشف هذه العناصر» . وتطرق دشتي إلى الحديث عن سلم الرواتب وقال ليس من المعقول بأن يكون راتب المواطن الكويتي حديث التخرج 800 أو 900 دينار، ولا يمكن القبول بهذا الأمر في ظل ضعف القوة الشرائية للدينار. كما تساءل عن تطبيق مبدأ العدالة في توحيد سلم الرواتب في ظل تفاوت الأجور بين من يستلم ألفا وآخر يستلم ثلاثة آلاف، وأكد على أن هذا الخلل يجب معالجته فورا. وتابع دشتي إلى الحديث عن المتقاعدين ومتوسط الرواتب ووصفه بأنه " يعور القلب"، وأضاف الغلاء مفتعل وغير حقيقي وأمر غير مقبول ويساهم فيه التاجر الفاسد الذي يزداد غنى على حساب المواطن.