عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعها الثامن برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد والسيدة وداد رضي الموسوي والدكتور مال الله جعفر الحمادي، بمقر المؤسسة بضاحية السيف. وافتتحت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما تم بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة، وما اتخذ فيها من إجراءات، ثم استكملت مناقشاتها حول ما يمكن أن تقوم به المؤسسة في سبيل الترويج للحملة العالمية حول "المبادئ العشرة لحمايتي ورفاهيتي ونمائي كفتاة أو فتى أو مراهق من ذوي الإعاقات"، بناء على طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، حيث أوضحت أنها في طور تجميع المقترحات لصياغة المقترح النهائي حول آلية الترويج لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة في المملكة. كما تطرقت اللجنة إلى تقرير وزارة العمل الأمريكية حول عمالة الأطفال في مملكة البحرين، وأوضحت أن مملكة البحرين لا تعاني من ظاهرة عمالة الأطفال، حيث وفر الدستور والتشريعات الوطنية الحماية الكاملة للطفل في مختلف المجالات، وأن تقرير وزارة العمل الأمريكية لم يتضمن أية شواهد أو حالات أو دلائل على وجود هذه الظاهرة، وإنما تضمن طلبا للحصول على معلومات وطلب تزويدها بالتشريعات الوطنية ذات العلاقة بمكافحة عمالة الأطفال والرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل. وانتهت اللجنة إلى ضرورة القيام بدراسة حول الموضوع، ومعرفة الأسباب والوقائع التي استندت إليها وزارة العمل الأمريكية بهذا الشأن، والنظر في مدى ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بحظر عمالة الأطفال والصكوك الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وأشارت إلى إمكانية التواصل مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل الحصول على معلومات يمكن الاستناد إليها في إعداد الدراسة.