الخرج نت – رقية المانع : ضمن أهدافها للقضاء على ظاهرة التستر التجاري بمختلف القطاعات في السوق السعودي، تدرس وزارة التجارة والاستثمار فكرة تمكين الأجانب من التملك في المنشآت، كإجراء جديد يقضي على التستر قبل حدوثه. وبحسب «الوطن» أن الوزارة ستعمل في دراستها -أيضا- على كل قطاع، وتحديد مسببات التستر التجاري، ومحاولة القضاء على المسببات، وبالتالي القضاء عليها مبكرا باستخدام أسلوب جديد يشمل العمل على تطوير الأنظمة والمعايير لجميع القطاعات، وإجبار المنشآت على استخدام أنظمة تقنية تسهم في ربطهم بالبنوك لتتبع العمليات البنكية.