أصدر القضاء اللبناني أمس، حكمه على الوزير اللبناني الأسبق المتهم بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، بالسجن أربع سنوات ونصف السنة مع عقوبة الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية: «على أن تُحسب سنوات توقيفه منها»، ما يعني، أن سماحة سيفرج عنه في أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي أول رد على الحكم، نعى وزير العدل أشرف ريفي للبنانيين «وفاة المحكمة العسكرية بعد قرارها الصادر اليوم (أمس) بحق الوزير الأسبق ميشال سماحة». وقال من السراي الحكومي: «هناك اعترافات بالصوت والصورة وواضحة تماما وأنا أشرفت على العملية ودفعنا شهداء في هذه العملية، ولن نسمح باستباحة دماء شهدائنا»، في إشارة إلى عملية توقيفه التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في أغسطس (آب) 2012. وكان ريفي آنذاك مديرًا عامًا لقوى الأمن. وأضاف: «لن نكون شهود زور على استباحة الأمن اللبناني»، مشيرًا إلى أن «السيناريو الذي حصل مع (المتهم بالتعامل مع إسرائيل) فايز كرم تكرر مع ميشال سماحة». كما قال: «إننا سنعمل بكل الوسائل لتعديل قانون الأحكام العسكرية». بدوره، دعا أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري «لإقفال المحكمة العسكرية بالشمع الأحمر بعد الحكم بقضية سماحة»، قائلاً في تغريدة له في موقع «تويتر»: «رحمك الله يا وسام الحسن فليس عدلاً أن تموت وأن يبقى المجرم حيًّا»، في إشارة إلى رئيس شعبة المعلومات وسام الحسن الذي أشرف على عملية توقيف سماحة. ويحاكم القضاء العسكري سماحة المحتجز منذ أغسطس 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه «لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين» على الحدود بين سوريا ولبنان. وسماحة وزير ونائب سابق، وكان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد. وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق. وتتهم النيابة العامة اللبنانية سماحة ومملوك بـ«تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ومحاولة قتل سياسيين ونواب ورجال دين ومواطنين»، وهي تؤكد أن مملوك أقدم على «حيازة متفجرات بقصد القتل وتسليمها إلى سماحة الذي أقدم بدوره على حيازتها ونقلها، بقصد ارتكاب أعمال القتل والإرهاب». وتعذر إبلاغ مملوك ومرافقه بمواعيد المحاكمة. ولا يمكن لسماحة بعد تجريده من حقوقه المدنية ممارسة حق الترشح للانتخابات أو المشاركة في التصويت، كما يمنع من تبوؤ أي منصب رسمي أو حكومي في المستقبل. وبموجب القانون اللبناني، تُحتسب السنة السجنية تسعة أشهر. وتحسم من عقوبة المحكوم مدة توقيفه وهو ما يعني في حالة سماحة الموقوف منذ شهر أغسطس 2012 خروجه من السجن نهاية العام الحالي. وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم، ختمت أمس محاكمة سماحة الموقوف في قضية نقل مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان، بعدما استمعت إلى إفادة سائقه الشاهد فارس بركات الذي نفى معرفته بأي شيء عن الموضوع. وأبدى مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار مطالعته التي أكد فيها ثبوت الجرم ووروده في القرار الاتهامي. وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، ترافع وكيل سماحة صخر الهاشم، وأكد عدم نية موكله أو معرفته بنقل المتفجرات للقيام بأعمال إرهابية: «إنما هو ضحية مخطط أعد له». وطلب له البراءة ومنحه أوسع الأسباب المخففة. وكان سماحة اعترف خلال جلسة استجوابه الأولى أمام المحكمة العسكرية، الشهر الماضي، أنه قام بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، واصفًا خطأه بـ«الكبير». وأوضح سماحة أنه كان يتعاطى مع مملوك، المسؤول في قطاع الأمن السوري: «منذ فترة، في مواضيع سياسية تمت إلى علاقات سوريا بدول خارجية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا»، معتبرا أنه تم اختياره للإيقاع به «نظرا إلى علاقاتي مع مراكز القرار في الغرب». وشدد سماحة على أنه لا مملوك ولا السوريون تحدثوا معه عن أهداف، وقال: «كفوري فقط هو من حدد الأهداف وتحدث بها، وأنا كنت قابلا، أخطأت بعد أن أتى من هو مكلف ليفخخني».