أصدر القضاء العسكري اللبناني مساء امس، حكماً بحق الوزير السابق ميشال سماحة قضى بالسجن 4 سنوات ونصف وتجريده من كل حقوقه، وذلك في قضية التخطيط لأعمال ارهابية وقتْل في لبنان، كان من المقرر ان تُنفّذ صيف العام 2012. وسبق صدور الحكم في قضية سماحة التي تم فصلها عن ملف المدعى عليه الثاني مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك (بسبب تعذّر ابلاغ مملوك)، جلسة دافع فيها سماحة عن نفسه وعن نقله المتفجرات بسيارته في اغسطس 2012 (تسلّمها من العقيد «عدنان» مدير مكتب مملوك) مكرراً نظرية استدراجه الى «فخ»، وقائلاً: «أعتبر ان ما حصل معي هو دليل حسّي وخرق للقانون قام به فرع رسمي اسمه فرع المعلومات بواسطة ميلاد كفوري بعد استهدافي بقرار سياسي من الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش»، مضيفاً: «وقعتُ ضحية فخ وأعتبر ان القانون يوصف فعل كفوري بأنه فاعل يستدرج وأداة لجهاز اراد ايقاعي والنية الجرمية عنده موجودة»، وختم «هي حرب سياسية عليّ بأدوات مخابراتية». وقبله ترافع وكيله المحامي صخر الهاشم طالباً اعلان براءة سماحة لعدم توافر الادلة الجرمية وإلا منع العقوبة عنه «لأنه ضحية تحريض صوري ومخباراتي والا الاكتفاء بالمدة الذي نفذها (33 شهراً، علماً ان السنة السجنية في لبنان هي 9 اشهر اي انه لا يزال امام سماحة وفق الحكم 7 أشهر ونيف ليمضيها خلف القضبان). وقال:»سماحة كان مجرّد «delivery» للمتفجرات ولم يُعلن أي اسم وأي هدف من نقل المتفجرات بل المخبر ميلاد كفوري فعل ذلك«. وكان سماحة، الذي شغل حتى توقيفه منصب مستشار للرئيس السوري بشار الاسد، أقرّ في آخر جلسة امام المحكمة العسكرية (في 20 ابريل) بالتهم المنسوبة اليه وتحديداً نقل المتفجرات، لكنه اشار الى انه كان يريد استخدامها لتفجير المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورية منعاً لتسلل الارهابيين، حسب قوله، مشدداً على أن كفوري استدرجه الى»فخ«. وحين سئل عن ثلاثة تسجيلات بالصوت يتحدث فيها عن أهداف ومناطق في عكار(شمال لبنان) أجاب انه كان يعتقد ان هذه معابر حدودية. وبعدما أكدت له المحكمة ان كفوري ذكر له في التسجيلات عمليات لاستهداف حفل الافطارات واغتيال شخصيات سياسية وقيادات في»الجيش السوري الحر«قال سماحة»انا غلطت انا سايرته في وقتها... وأعتذر من المفتي (طرابلس والشمال) مالك الشعار و(النائب) خالد الضاهر«. وتزامن صدور الحكم مع أول ظهور للواء علي مملوك في اجتماع عقده الرئيس السوري بشار الأسد امس مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، في اطلالة هي الاولى له بعد تقارير صحافية اكدت وضعه قيد الاقامة الجبرية بتهمة التآمر لقيادة انقلاب. علماً ان القضاء اللبناني كان طلب لمدير مكتب الامن الوطني السوري وسماحة الإعدام في القرار الاتهامي بتهمة التخطيط»للقيام بأعمال ارهابية عبر التفجير وتجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات ونقلها من سورية الى لبنان لوضعها في أماكن عامة واحتفالات في مناسبات رمضانية بهدف اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين«(في شمال لبنان). وفجّر وزير العدل اللواء اشرف ريفي «قنبلة» سياسية بإصداره موقفاً قاسياً مما وصفه بـ «المسخرة» التي حصلت في المحكمة العسكرية، وقال: «أنعي للشعب اللبناني وفاة المحكمة العسكرية، وانه يوم أسود في القضاء اللبناني، وهذه ليست بمحكمة فلدينا شهداء (اللواء وسام الحسن) سقطوا بوجه المؤامرة ولن نسمح بهذه المسخرة، الدول الأمنية سقطت في كافة دول العالم وستسقط في لبنان ولن نقبل بما حصل أبداً، فهناك اعترافات بالصوت والصورة وواضحة تماما وانا أشرفتُ على عملية توقيف سماحة (كان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي) ودفعنا شهداء في هذه العملية ولن نسمح باستباحة دماء شهدائنا». واضاف ريفي في كلمة القاها من مقر مجلس الوزراء بعدما قطع مشاركته في جلسة الحكومة «انا اتهم المحكمة العسكرية وهي كانت اداة بيد السلطان وهذا قراري شخصياً وسيناريو (القيادي في التيار الوطني الحر الذي حكم بالتعامل مع اسرائيل) فايز كرم تكرر مع سماحة ولن اسمح ان تمر مرور الكرام نهائيا». واذ اكد «اننا سنناضل لإلغاء المحكمة العسكرية»، كشف انه طلب تمييز هذا الحكم «المسخرة ولن نقبل بما جرى، هناك بعض مفاصل الامن والقضاء ما زالت للأسف مسكونة بالمخابرات السورية». هيل: «داعش» لم يشكّل خطراً على لبنان إلى أن تدخّل «حزب الله» في سورية أكد السفير الاميركي في بيروت ديفيد هيل ان «تدخّل (حزب الله) في الحرب السورية جعل لبنان عرضة للارهاب»، ملاحظاً ان تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) «لم يشكّل خطراً على لبنان الى ان تدخّل (حزب الله) في سورية»، ومعتبراً ان «الجيش اللبناني ليس لديه مهمات في سورية، ولا أحد يتوقع او يطلب من هذا الجيش ان يذهب للقتال في سورية». جاء كلام هيل في حديث أجراه معه تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال» اذ شدد على دعم بلاده للجيش اللبناني في واجب «حماية الحدود والمحافظة على سيادة لبنان وأمنه واستقراره»، معلناً: «لقد استجبنا لطلب الجيش اللبناني ولم نرفض يوماً، نحن نعطيه ما يريد من صواريخ (هيلفاير) وصواريخ دقيقة التوجيه ومدفعية (هاوتزر) وهي فعلا اسلحة ثقيلة. وهذه هي حاجاته تحديداً لمواجهة هذه الظاهرة الارهابية».