أبلغت مصادر ذات صلة «الراي» أن اتحاد شركات الصرافة يدرس فتح الباب أمام أعضائه للاندماج في كيان واحد، وذلك ضمن أساليب جديدة يسعى «الاتحاد» لتفعيلها، بغرض تقليص التكاليف التشغيلية، خصوصاً على الكيانات الصغيرة.وبيّنت المصادر أن الفكرة محل النقاش، تتضمن تأسيس شركة صرافة مساهمة عامة، تشمل في هيكل ملكيتها مساهمات الأعضاء الراغبين في العمل بقطاع الصرافة، وذلك من خلال المساهمة بنسب يتم الاتفاق عليها لاحقاً، موضحة أن الحاجة إلى العمل تحت مظلة واحدة تنامت في الفترة الأخيرة لأكثر من اعتبار.وأوضحت المصادر أنه بسبب التعليمات الرقابية الجديدة وما فرضته من متطلبات بخصوص تطبيق الحوكمة، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة كلفة نسبة العمالة الوطنية، وغيرها الكثير من الإجراءات المستحدثة، زادت التكلفة التشغيلية على العديد من شركات الصيرفة، لا سيما الكيانات التي تعمل بـ5 أفرع أقل.وأفادت بأن بعض شركات الصرافة بدأت منذ فترة بالفعل مواجهة صعوبات مالية حادة، بعد تراجع إيراداتها، بمعدل يهدد قدرتها على الاستمرار، موضحة أن الواقع العملي يؤكد أن حقيقة المراكز المالية للعديد من شركات الصرافة تتطلب تكتيكات تعاونية تسهم في خفض مصاريفها التشغيلية، خصوصاً في ظل المنافسة القوية المفتوحة بين كيانات هذا القطاع.وقالت «من منطلق ذلك فتح نقاش بـ (الاتحاد) بخصوص إمكانية تأسيس شركة صرافة مساهمة عامة، يكون من حق أي من أعضائه التملك في رأسمال الكيان الجديد، دون أن يعني ذلك إلزام الأعضاء المساهمين بإغلاق شركاتهم الحالية، حيث سيترك هذا القرار لكل شركة وإستراتيجيتها بالسوق».وأضافت أن المساهمة في الشركة الجماعية التي يخطط لها لا يعني بالضرورة تخلي الملاك عن ارتباطهم بشركة الصيرفة التي يملكونها حالياً، وتفاعلهم معها، حيث يبقى متاحاً للعضو المساهمة في الكيان الجديد، وفي الوقت نفسه المحافظة على منشأته الحالية إذا أراد.وبيّنت أن فكرة السيطرة والتمثيل في مجلس الإدارة قد تدفع بعض أصحاب شركات الصرافة لا سيما الكبيرة، إلى المساهمة في الكيان الجديد، والمحافظة في الوقت نفسه على نشاط شركاتهم الحالية، وذلك في مسعى لتحقيق فائدة ثنائية، تضمن لهم الحضور بقوة في المنافسة في أكثر من كيان، ومن ثم زيادة حصتهم الإجمالية من إيرادات السوق.وأشارت المصادر إلى أن تقبل بعض الأعضاء لفكرة الاندماج قد يكون مناسباً أكثر للشركات صغيرة الحجم، أخذاً بالاعتبار أن هناك 12 عضواً في اتحاد الصيرفة، لديهم أفرع محدودة تتراوح بين 5 وأقل، موضحة أن الكيان الجماعي سيضمن لملاك هذه الكيانات الاستمرار في السوق، وتحصيل عوائد أفضل من خلال الشركة الجماعية. ولفتت المصادر إلى أن هناك 42 عضواً في اتحاد شركات الصرافة حالياً، شركتان منها على الأقل تتجهان للخروج من السوق قريباً، أحدهما توقفت عن العمل من نحو 6 أشهر، والثانية تخطط لعدم تجديد ترخيصها المرتقب انتهاؤه خلال أشهر قليلة، بسبب مواجهتها تحديات مالية.وأشارت إلى أن وجود شركة جماعية يحمي شركات الصرافة من التآكل، وهو المرجح حدوثه مع شريحة كبيرة من الكيانات القائمة حالياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لا سيما في ظل انتشار العمليات الرقمية في جميع التعاملات المالية. يذكر أنه ووفقاً لإحصائية أعدتها «الراي» أخيراً بناء على بيانات بنك الكويت المركزي انخفضت أرباح شركات الصرافة المحلية منذ بداية العام بنحو 4 في المئة إلى 13.76 مليون دينار، بما يشكل تراجعاً بـ575.3 ألف دينار.وجاء انخفاض الأرباح بضغط من زيادة المخصصات التي كونتها الشركات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت81 في المئة، حيث تم عن هذه الفترة بناء مخصصات بـ2.98 مليون، مقارنة مع 1.65 مليون عن الفترة نفسها من 2018.