بينما تلقت الهيئة العامة للمنافسة 137 طلب تركز اقتصادي العام الماضي أعلنت، أمس، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين 32 شركة ومؤسسة للصرافة. ووافقت هيئة المنافسة على اندماج كافة الشركات تحت كيان واحد، يمثل أكثر من 61 % من الشركات المرخصة. وأوضحت الهيئة أن الشركات التي وافقت على اندماجها تتضمن: شركة أبناء حمادي مرشد العوفي للصرافة، وشركة حامد أحمد كعكي وشريكه للصرافة، وشركة سالم سليم دخيل الله اللهيبي وأولاده للصرافة، شركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة، وشركة عادل شايخ سراج الحارثي وشريكه للصرافة، ومؤسسة حاتم سليمان عبدالمطلب للصرافة، ومؤسسة حسام سعد الحارثي للصرافة، وغيرها. الصيارفة المرخصون بحسب بيانات البنك المركزي السعودي تشمل قائمة أسماء الصيارفة المرخصين ـ فئة ( أ ) 4 شركات والنشاط المرخص هو: تبديل العملات وبيع وشراء العملات الأجنبية، وبيع وشراء الشيكات السياحية، وشراء الشيكات المصرفية، والقيام بعمليات تحويل الأموال لداخل المملكة وخارجها. وذلك علاوة على 48 شركة ومؤسسة فئة (ب) والنشاط المرخص للفئة هو: تبديل العملات، وبيع وشراء العملات الأجنبية، وبيع وشراء الشيكات السياحية، وشراء الشيكات المصرفية فقط. وتمثل الشركات والمؤسسات المندمجة في الكيان الجديد 61 % من شركات ومؤسسات الصرافة المرخصة. طلبات التركز كشفت الهيئة عن عدد طلبات التركز الاقتصادي الواردة إليها خلال 5 سنوات من 2015 إلى 2020 بواقع 17 طلبا في 2015، و26 في 2016، ووصولا إلى 43 طلبا في 2017، ونحو 54 طلبا في 2018، مقابل 57 في 2019، ونحو 137 طلبا في العام الماضي، بنسبة نمو 140 % على أساس سنوي. قواعد جديدة في أغسطس 2020 أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قبل تغيير المسمى لاحقا للبنك المركزي، صدور قرار وزير المالية بالموافقة على تحديث القواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة؛ لتحل محل القواعد الصادرة عام 1432هـ. وذكرت المؤسسة أن القواعد تأتي للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف أهمها: توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها، تعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحفيز الابتكار والمنافسة، واستخدام التقنية في قطاع الصرافة، وحماية حقوق العملاء. وبينت أن القواعد تضمنت عدداً من التغيرات، أبرزها تمكين مزاولة النشاط من خلال عدد أكبر من الأشكال القانونية دون حصر مزاولة النشاط على شركات التضامن أو المؤسسات الفردية؛ وذلك بهدف دعم استمرارية النشاط وتشجيع دخول المستثمرين، كما جاءت القواعد المحدّثة بأحكام تنظّم آلية تقديم الخدمات الإلكترونية؛ لمواكبة التحول الرقمي وتنويع الخيارات للعملاء، الذين جاءت القواعد بمتطلبات خاصة لحمايتهم، كذلك شملت التغيرات تنظيم نشاط استيراد وتصدير النقد بما يتفق وطبيعة هذا النشاط ومتطلبات مزاولته، سواءٌ من حيث حجم رأس المال أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطوير القطاع أوضحت المؤسسة أن قرار الموافقة على تحديث القواعد منح شركات ومؤسسات الصرافة المُرخص لها حالياً مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذ القواعد؛ لتعديل الأوضاع بما يتفق مع أحكامها، لافتة النظر إلى أن إصدار القواعد يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي، وسعياً إلى تحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، ومن منطلق دورها الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وللمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.