أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة استهدفت من اجراء التعديلات التشريعية، بسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي و تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها القوانين والتشريعات.وذكرت "السعيد" في تصريحات لها أن الحكومة حرصت على التواصل المباشر مع القطاع الخاص والمستثمرين بشأن أية معوقات تواجههم في الواقع العمل، بالاضافة لتأهيل وحدات واجهزة الدولة المسئولة عن التنفيذ.وأوضحت أن التجربة التنموية لمصر في السنوات الخمس الأخيرة من الضروري أن تكون نظرتنا أكثر شمولًا وإلمامًا بكافة المتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل وانطلقـت منها هذه التجـربة، مؤكدة أن التقدير الدقيق لحجم الإنجاز يقاس بحجم التحدي.