دبي: «الخليج» نقضت محكمة التمييز حكمين صادرين عن محكمة الاستئناف بدبي، في منازعتين عماليتين، وذلك بناء على طعن النائب العام بدبي المستشار عصام عيسى الحميدان المقرر لمصلحة القانون. تعود تفاصيل الدعوى الأولى إلى أن العاملة المدعية فيها أقامت دعواها ضد المدعى عليها (الشركة التي كانت تعمل بها) لإلزامها بدفع 149.300 درهم، وتذكرة عودة إلى موطنها، على سند من القول أنها التحقت بالعمل لديها بموجب عقد محدد المدة بوظيفة اختصاصية تسويق، لقاء راتب أساسي وقدره 20.000 درهم، وظلت في عملها حتى قامت المدعى عليها بإنهاء عملها لديها فوراً، بحجة خيانة الأمانة والاختلاس، وكان ذلك قبل الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة من قبل المدعى عليها ضد العاملة، وامتنعت المدعى عليها عن سداد المستحقات محل المطالبة، فقضت المحكمة الابتدائية لصالح المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 102.943 درهماً، وتذكرة عودة لموطنها، فطعن طرفا الدعوى على ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي ألغت الحكم الابتدائي بشأن قضائه بتعويض المدعية عن الفصل التعسفي، وجعل المبلغ المحكوم به لها 48.943 درهماً بدلاً من المبلغ المحكوم به أمام المحكمة الابتدائية. أما عن تفاصيل الدعوى الأخرى فتعود إلى أن العامل المدعي فيها، يعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل، وظل على رأس عمله حتى تاريخ 2017/7/12، وترصدت له الحقوق المطالب بها في دعواه، ولامتناع المدعى عليها عن إعطائه حقوقه، أقام دعواه ضد المدعى عليها، مطالباً بإلزامها أن تؤدي له 168.270 درهماً وتذكرة عودة لموطنه، فقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 167.232 درهماً وتذكرة عودة إلى موطنه أو قيمتها، فطعنت المدعى عليها بالاستئناف على ذلك الحكم، وقضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى، وتوقفت عند حد البطلان، من دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها. تقدم العاملان بطلبين إلى المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام للطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين كونهما من الأحكام التي لا يجوز للخصم الطعن عليهما بالتمييز لصدورهما في مطالبة يقل نصابها القيمي عن خمسمئة ألف درهم. وتم دراسة الطلبين من طارق أحمد النقبي رئيس نيابة بالنيابة المدنية وتبين تضمن الحكمين الاستئنافيين لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وتم عرض الطلبين على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي والذي وجه بالموافقة عليهما واعتماد صحيفتي الطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.