ترأس عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الاجتماع الرابع للفريق القيادي لمنصة المشتريات الحكومية، ضمن مبادرة وزارة «اللامستحيل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهر أبريل الماضي، بهدف تطوير منصة للمشتريات الحكومية الاتحادية تواكب رؤية الإمارات 2021، وترتقي بكفاءة عملية المشتريات الحكومية.واستعرض آخر مستجدات وتطورات المشروع والخطوات التي تم اتخاذها، تمهيداً لإطلاق المنصة في نهاية الربع الثاني من عام 2020، ومن المقرر أن تطبق منصة المشتريات الحكومية الرقمية لكافة الجهات الاتحادية مع نهاية عام 2020، على أن يتم الإطلاق التجريبي الذي ستستفيد منه خمس وزارات اتحادية، خلال الربع الثاني من العام القادم.وعقد اجتماع فريق عمل المنصة بمقر الوزارة في أبراج الإمارات بدبي، بحضور سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومجموعة من المسؤولين في وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، إلى جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.وأشار عبيد حميد الطاير إلى أن كافة مسارات المشروع تجري وفق الخطة المحددة والجدول الزمني المعتمد، مشيداً بالدور المميز وروح الالتزام والتعاون الذي أبداه فريق عمل منصة المشتريات الحكومية.وقال: «تتصدر دولة الإمارات اليوم، مسيرة التحول الرقمي من خلال مجموعة من المبادرات الرقمية الرائدة، من ضمنها منصة المشتريات الحكومية، حيث يحرص فريق عمل المنصة على التعاون مع أبرز الشركات التكنولوجية المتقدمة عالمياً، بهدف تطوير منصة رقمية متكاملة للمشتريات الحكومية على المستوى الاتحادي».وأضاف أن منصة المشتريات ستتيح بيئة عمل مفتوحة لجميع الجهات والموردين التابعين للحكومة الاتحادية، مما سيوفر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إمكانية الوصول بسهولة إلى مختلف الفرص التجارية. واستعرض خلال الاجتماع آخر تطورات سير عمل إنشاء المنصة، حيث تم تقديم لمحة عامة عن آلية عملها كحلقة وصل بين الجهات الاتحادية والموردين.وناقش الاجتماع الإعلان عن وضع منهجية توريد مفصلة لجميع فئات المشتريات، وتطوير مصفوفة الأدوار والصلاحيات حسب نموذج «RACI»، بهدف تعزيز المساءلة والفاعلية، كما تم بحث إعداد مؤشرات أداء رئيسية لقياس أداء المنصة ورضى الجهات، وفقاً لخمسة أبعاد هي: الكفاءة المالية، والتعاون من خلال الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمات، والموردين والعمليات والموظفين، وتم أيضاً استعراض نتائج المقارنات المعيارية مع الدول الأكثر تطوراً على مستوى المشتريات والتي لديها أدوار مشابهة.وصدرت عن الاجتماع مجموعة توصيات ركزت على أهمية اختيار الحل الأنسب لتطوير منصة المشتريات الرقمية، وفق المعايير التي حددتها الحكومة، وضرورة وجود منهجية واضحة للتوريد ومؤشرات أداء قياسية، تضمن وجود موردين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة والالتزام. ودعت التوصيات وزارة المالية لمواصلة العمل على تطوير عمليات المشتريات الحكومية، من أجل توريد أفضل المنتجات والخدمات القياسية للجهات الاتحادية. وحدد الاجتماع الخطوات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، وهي: تقييم الحلول التكنولوجية المطروحة من قبل مطوري المنصة، وتطوير عقود توريد لفئات محددة، وتحديد نماذج العقود القانونية والاتفاقيات السعرية للفئات، ومقترح الاجتماع الوزاري المقبل. (وام)