دعت جمعية رواد الأعمال الإماراتية الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية بدعم رواد الإعمال المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على القطاع. وأكد إبراهيم بن شاهين نائب رئيس الجمعية في ندوة نظمتها الجمعية الليلة حول برنامج المشتريات الحكومية بحضور الوكلاء المساعدين في وزارة المالية ودائرة الإسناد الحكومي بإمارة أبوظبي ومديرو المشتريات في كبريات الشركات الحكومية والبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع ، على أن الجائحة شكلت ضررا جسيما للمشاريع ، وقال" مشتريات غالبية الشركات المتوسطة والصغيرة خلال شهور أبريل ومايو ويونيو كانت صفر والجائحة كسرت أصحاب المشاريع والبنوك خذلتهم وهناك جهات حكومية لاتخصص 10%  أو 15% من مشترياتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وللأسف هناك رواد أعمال متميزين جدا خلف القضبان في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا. وشدد على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها أمن إقتصادي للدولة ، خاصة وأن تشجيع الشركات الكبرى في الدولة على الشراء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيحقق أثرا إيجابيا كبيرا ونحتاج لمرونة أكبر . وشدد على أن رواد الأعمال مستبشرين جدا بتعيين وزير دولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة معربا عن أمله عن الإعلان عن مبادرات قوية خلال الفترة المقبلة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكدت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة لوزارة المالية على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيكون لها نصيب الأسد من مشاريع منصة المشتريات الحكومية الرقمية التي تقوم الوزارة حاليا بإعدادها وستطلقها خلال الفترة المقبلة. وكشفت مريم الأميري في الندوة عن أن الوزارة كانت مستعدة لإطلاق المنصة أواخر العام الجارى أو أوائل العام المقبل إلا أن جائحة كورونا تحول دون ذلك ، مشددة على أن الوزارة تبذل أقصي جهودا كبيرة لإطلاق المنصة في أقرب وقت. ودعت مريم الأميري أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسرعة التسجيل في سجل الموردين بالوزارة للاستفادة من مزايا المنصة ومشاريعها. وقالت: نحتاج لتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة ونحن خلال شهور الجائحة نجحنا في تسريع صرف الدفعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مابين 5 أيام إلي 15 يوما وقلصنا ذلك مؤخرا ، وعلى المشاريع الصغيرة أن تطور نفسها ومنتجاتها وتنظر لإجتياجات الحكومة والسوق واليوم لدينا كحكومة لدينا طلب كبير على مشاريع ومنتجات معينة خاصة الإلكترونيات وغيرها والمجال مفتوح أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقوة. ونوهت إلي أن المنصة الجديدة ستكون منصة لمشتريات الحكومة الاتحادية وستضم مابين 85% إلي 90% من مشتريات الحكومة وتشارك فيها نحو 36 جهة وتشتمل المنصة على 15 فئة رئيسية للمناقصات وتضم كل فئة عشرات السلع وسيكون متاح لجميع الجهات الحكومية إبرام عقود الشراء طويلة الأمد من على المنصة التي ستشكل  نقلة نوعية كبيرة للعمل الحكومي . وأشارت إلي أن المنصة ستوفر عقودا ضخمة طويلة الأمد يصل لثلاث سنوات وأكثر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.  وذكرت مريم الأميري أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة حاليا في سجل الموردين للحكومة الاتحادية قليل للغاية يصل لنحو 186 شركة وذلك على الرغم من وجود أكثر من 6 آلاف شركة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منضوية تحت صندوق خليفة للمشاريع وبرنامج محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبرنامج الوطني للمشاريع التابع لوزارة الاقتصاد. وأكد تريس الكتبى الوكيل المساعد في دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي على أن الدائرة ستطلق قريبا منصة متخصصة لرواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة في أبوظبي مشيرا إلي أن الدائرة تدعم بقوة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تم تخصيص نسبة تتراوح من 10% إلى 25% من مناقصات المشاريع في الإمارة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف" نواصل جهودنا لتخصيص 15% من مناقصاتنا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودعا محمد الجنيبي مدير إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في مناقصات المشروع النووي السلمي لدولة الإمارات. وكشف عن أن البرنامج أبرم عقودا مع ألفين شركة صغيرة ومتوسطة بقيمة 17 مليار درهم أثناء مرحلة إنشاء المشروع. وقال: بنهاية العام الجاري سيتم تشغيل البرنامج السلمي وسيوفر المشروع مناقصات لمشاريع في قطاع الكهرباء تستمر لأكثر من ستين سنة وهذه فرصة كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مناقصات البرنامج والإستفادة منه. وأكدت ثريا محمد زاري مدير برنامج المشتريات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 99% من الشركات المتواجدة في إمارة دبي وتشكل 46% من الناتج المحلي للإمارة. وأشارت إلى أن المؤسسة قدمت دعما ماليا لنحو 3871 من رواد الأعمال بقيمة 170 مليون درهم. وأشارت إلي أن المؤسسة أجرت إستطلاع رأي حول تأثيرات جائحة كورونا على الشركات المتوسطة والصغيرة في دبي خلص إلي أن 24% من الشركات لاتتوفر لديها سيولة مالية للإستمرار لمدة شهر واحد فقط و35% من الشركات لاتتوفر لديها سيولة مالية لأكثر من ثلاثة أشهر مشيرة إلى أن المؤسسة قدمت حزمة تسهيلات كبيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وطالب سند المقبالي رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين في الندوة بتشريعات قانونية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلي تخصيص مشاريع معينة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلي قيام الشركات الكبرى بتقديم تسهيلات أو حصص من مشاريع تابعة لها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن جائحة كورونا شكلت ضررا للكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال" نحاول كجمعية التواصل مع الجهات الحكومية وندعم مطالب وإحتياجات رواد الأعمال حتى يساهما بفعالية في الاقتصاد الوطنى وقد تكون منصة المشتريات الحكومية هي المنقذ لهذه الشركات. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App