حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالسجن 10 سنوات على متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، بينهما هارب من تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في قضية مخدرات أخرى، وغرمت المحكمة كل منهما 5 آلاف دينار، كما عاقبت آخرين بالحبس سنة لتعاطي المواد المخدرة وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. وكانت إدارة المباحث والأدلة الجنائية شعبة مكافحة المخدرات قد تلقت معلومات تفيد بأن ثلاثينيا هاربا من تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار يتخذ من منطقة سترة موقعا لترويجه المخدرات وأنه شديد الحرص في التعامل مع الآخرين خوفا من سقوطه في قبضة الأمن، وبناء على تلك المعلومات تم رصد المتهم واستصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه. وبالفعل تحركت قوة أمنية إلى منزل المتهم لضبطه إلا أنه شعر بقدوم رجال الشرطة فحاول الهرب برفقة آخرين كانا موجودين معه في منزله إذ حاول المتهم النزول من شباك منزله عن طريق سلم وضعه أسفل الشباك إلا أن محاصرة قوات الأمن لمنزله حالت دون ذلك فتم القبض عليه، وبتفتيش منزله عثر على نصف كيلو حشيش وأدوات للتعاطي، وأكثر من 1000 حبة مواد مخدرة، وتم ضبط المتهم الثالث والرابع معه أثناء التعاطي. واعترف المتهم بأنه يتحصل على المواد المخدرة من آخر ويشتري منه من حين إلى آخر ما يقرب من ربع إلى نصف كيلو بما قيمته 750 إلى 1000 دينار على أن يقوم بترويجها بالتجزئة، وأضاف أنه يتعاطى المخدرات منذ أكثر من 7 سنوات وهارب من تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في قضية مخدرات. وبتكثيف التحريات عن المتهم مصدر المواد المخدرة، تبين بالاستعلام الأمني عن تحركاته أنه متوجه إلى المطار لمغادرة المملكة إلى إحدى الدول الخليجية فتم تعميم قرار القبض عليه وتم ضبطه في المطار قبل توجهه إلى الطائرة، إذ اعترف المتهم بأنه اعتاد تسلم المواد المخدرة من آخر خليجي يتكفل هو بتهريبها إلى داخل المملكة، وأنه يشتري منه كميات من مخدر الحشيش تتراوح ما بين 10 و15 كيلوجرما مقابل 3800 دينار للكيلوجرام. وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة الأول والثاني حازا وباعا بقصد مادة مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أسندت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.