أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ضرورة ربط خطة التنمية بالمؤشرات الاقتصادية وفرص العمل والناتج القومي وعدم اقتصار ربطها بالسياسات والاهداف الموضوعة والمرجوة. وقالت الصبيح خلال اجتماع عقد امس في مقر الامانة العامة للتخطيط والتي نقلته في بيان صحافي ان الاستعدادات تتوالى لتقديم الخطة السنوية الثانية (2016-2017)، مشيرة الى ان الكويت تستحق من الجميع بذل مزيد من الجهد والعطاء خصوصا فيما يتعلق بخطط التنمية التي يطمح المواطنون من خلالها الى تحقيق الانجازات للاجيال القادمة. وأشارت الى وجود ارتياح ملحوظ من مجلس الوزراء ونواب مجلس الامة لجهة جهود الامانة العامة للتخطيط بالتعاون مع اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في مناقشة وتقديم خطط التنمية الامر الذي يساهم بدوره في اقرار الميزانيات قبل انتهاء دور الانعقاد فضلا عن تلمس ثقة الجميع في الخطط واعتبارها اساس الحديث عن أي انجاز سواء في مجلس الوزراء او اللجان الوزارية. وشددت الصبيح على ضرورة بذل مزيد من الجهد من اجل ربط خطة التنمية بالمؤشرات الاقتصادية من فرص عمل والناتج الاجمالي وعدم اقتصار ربطها بالسياسات والاهداف المرجوة مؤكدة اهمية الخطة واهمية مناقشتها مناقشة فنية لدى اللجان المختصة سواء في مجلس الوزراء او في مجلس الامة. وذكرت ان المجلس الاعلى للتخطيط هو الجناح الاستشاري للدولة الذي اصبح العمود الفقري لوضع السياسات والخطط كما اصبح مرجعا استشاريا مهما محل ثقة كافة اطراف الدولة. ونقل البيان عن الامين العام للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية المهندس هاشم الرفاعي قوله ان الاجتماع ناقش كافة بنود وتفاصيل الخطة السنوية 2016-2017، مشيرا الى ان اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط اثاروا بعض الملاحظات التي ستثري الخطة التنموية وسيتم العمل على الاخذ بها قبل الاجتماع المشترك بين المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء.