أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تأييد الكويت لجهود منظمة العمل الدولية لمكافحة مشكلة البطالة وتوفير الحماية للعمال في إطار معايير المنظمة حول العمل اللائق. وأوضحت الصبيح عقب ترؤسها وفد الكويت المشارك بأعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية أن الكويت تؤيد ذلك بما يضمن أيضا تطبيق معايير العدالة الاجتماعية التي تحرص عليها وكانت سباقة في تطبيقها من ناحية السلامة المهنية وحماية الأمومة وغيرها. ورحبت بدعوة أطلقها المدير العام للمنظمة جاي رايدر في افتتاح المؤتمر للدول الأعضاء في شأن اعتماد توصية توافر إطارا دوليا للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم واصفة إياها بأنها تدعم الاقتصادات الوطنية والإقليمية على حد سواء. كما وصفت المؤتمر بأنه يتيح فرصة لإمعان النظر في سبل تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم نظرا لأهميتها في مواجهة مشكلة البطالة سواء عربيا أو إقليميا أو دوليا. وشددت الوزيرة الصبيح في نفس الوقت على «وجود توافق عربي على دعم قضية عمال فلسطين تحت الاحتلال والتي سيتم عرضها أمام المؤتمر في تقرير مستقل يتناول تأثير الاحتلال على حقوق العمال وانعكاسات الاحتلال على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية». وأكدت أن ذلك «سيكون بمثابة تأكيد لما يعاني منه عمال فلسطين تحت الاحتلال ما يدفع إلى وضع منظمة العمل الدولية أمام مسؤولياتها لتطبيق ولايتها في تحسين أوضاع عمال فلسطين بآلياتها المختلفة». وفي المقابل رحبت الوزيرة الصبيح لإصدار أول دراسة استقصائية عامة هذا العام تتناول أوضاع العمال الريفيين لاسيما في ظل ما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية في مجال الأمن الغذائي. وأوضحت أن مؤتمر هذا العام يحظى بأهمية كبيرة خاصة وأنه يسبق مؤتمر تمويل التنمية المزمع إقامته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يوليو المقبل ويواكب أيضا صياغة جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 2015 التي من المفترض أن يتم عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر وأيضا قبل المؤتمر الحاسم حول تغير المناخ بالعاصمة الفرنسية باريس في نهاية العام «وجميعها ملفات ذات علاقة قوية بالشأن العمالي».