وفيما يخص الخطوط الحديدية بالمملكة فقد طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة؛ لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة؛ للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام)، ومضاعفة أعداد الركاب, وزيادة الإيرادات. ودعا المجلس المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل، والتدريب, وتخريج كوادر مؤهلة؛ للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية وكذا التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين؛ لتشمل مطار الطائف الدولي, ومنطقة الميقات؛ لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج, والمعتمرين, والسواح, وتخفيض العبء عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة السعي إلى إنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه , والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تلوث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة وسرعة تنفيذ نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة، وتوفير الدعم المالي لها. ودعا المجلس الوزارة إلى استكمال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومعالجة التسربات في شبكات المياه، وإعطاء أولوية للأحياء الأكثر تضرراً. كما طالب المجلس المؤسسة العامة للري بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع نظام للري والصرف , ودراسة مدى ملاءمة إسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص، وذلك وفق برنامج زمني محدد ، مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيتم تخصيصها. ودعا المجلس إلى دراسة تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي. وأكد المجلس على ما ورد في البند (رابعاً) من قراره السابق رقم 9/7 والتاريخ 29/3/1436ه, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق(المؤسسة العامة للحبوب) للعام المالي 1434 / 1435ه، والقاضي بـ "توفير دقيق خالٍ من (الجولتين) للمصابين بمرض حساسية القمح". وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطات جديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان، والنواحي الاقتصادية، والسياحية، والبيئية. كما طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بإجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد أكثر الأماكن المتضررة بيئياً، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث , واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، والرقابة المحايدة عليها؛ بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها , وعدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجه عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها. وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي بدراسة نظام (ساند) وتقييمه من حيث شروط الاستحقاق ، ونسب الاشتراك، والمنافع , واقتراح الأداة التنظيمية المناسبة التي تتكفل بتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية نتيجة للتحول نحو التشغيل الذاتي. كما طالب المجلس هيئة السوق المالية بتطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي لها، بدلاً من قيام رئيس مجلس الإدارة بمهام الرئيس التنفيذي فيها , وتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) , تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق. ودعا مجلس الشورى مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل , للرفع من مستوى تحصيل الضرائب , وعدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري، وعدم اعتباره وعاءً زكوياً. كما وافق المجلس على مشروع تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 والتاريخ 2 /6/ 1424ه، استمرار عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستـئـناف في منازعات الأوراق المالية بتـشكيلـهما الــحــالي إلى حـــيــن إعـــادة تـشكــيــلهـــما وفــقـــاً للمادة (الـثلاثـيـن) - المعدلة - من النظام. ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة, الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ 8 /8/ 1439هـ, الموافق 24 / 4 / 2018م. كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارات خارجية كل من مملكة هولندا ، جمهورية ليتوانيا ، وجمهورية زامبيا , وجمهورية مقدونيا , والجمهورية القرغيزية , وجمهورية البوسنة والهرسك. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك، الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ 21 /9/ 1439هــ . وطالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بسرعة إعداد واعتماد هيكل تنظيمي محدّث، ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة , والعمل - مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- على تعديل سلم الرواتب، والبدلات؛ للوظائف الدبلوماسية، والإدارية، والمستخدمين في بعثاتها، بما يحقق متطلبات العمل في الخارج، ويليق بتمثيل المملكة. ودعا المجلس الوزارة إلى دراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية، تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي , ووضع خطة عمل متكاملة؛ لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها. // يتبع // 14:48ت م 0132  عام / إنجازات مجلس الشورى خلال السنة الثالثة من أعمال دورته السابعة/ إضافة رابعة واخيرةكما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الإمدادات . وقد وافق المجلس على مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/36 والتاريخ 29 /12/ 1412هـ. ووافق المجلس على كل من مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحقين والمكملين للاتــفــاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. كما وافق المجلس على إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور . وفي مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها عشرون قراراً منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس. ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها مشروع نظام الشركات المهنية , ومشروع نظام صندوق الاستـثمارات العامة , ومشروع نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة , ومشروع نظام مجالس شباب المناطق , ومشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، ومشروع لائحة المحافظة على الذوق العام , ومشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية , ومشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث , ومشروع نظام الامتياز التجاري ، ومشروع نظام الإقامة المميزة , وتعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/36 والتاريخ 29 /12/ 1412هـ , والموافقة على مشروع نظام ملكية وفرز الوحدات العقارية وإدارتها , والموافقة على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/13 والتاريخ 4 /3/ 1426هـ، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط، الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى ذي الرقم 151/61 والتاريخ 7 /2/ 1438هــ . كما وافق المجلس على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي , ونظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية , ومشروع تـنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات , ومشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية , وتعديل بعض مواد مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية , وتعديل بعض مواد مشروع نظام الجامعات، الذي سبق وأن وافق عليه مجلس الشورى في قراره ذي الرقم (239/61) والتاريخ 28 /2/ 1440هـ , وإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور , وتعديل بعض مواد نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/33 والتاريخ 24 /5/ 1433هـ . المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظامه تعبر هذه المادة من أهم المواد التي تتيح للمجلس دوراً مهماً في ممارسة مهامه التنظيمية (التشريعية)، إذ تتيح المادة لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي ، أو تعديل نظام نافذ. وقد تفاعل أعضاء المجلس في السنة الشورية الثالثة من دورته السابعة مع هذه المادة، وقدموا مقترحات أنظمة جديدة أو تعديل لأنظمة نافذة ، ومن أبرزها مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 23 /3/ 1423ه , التي تقضي بـ"إنشاء مجلس يسمى المجلس الصحي السعودي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس بمرتبة وزير، وستة عشر عضواً , والموافقة على مشروع نظام النقل المدرسي , الموافقة على تعديل المواد (الثانية, والخامسة والسبعين, والسابعة والسبعين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/51 والتاريخ 23 /8/ 1426ه، المعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/46 والتاريخ 5 /6/ 1436هـ , والموافقة على إضافة فقرة جديدة للمادة (العاشرة)، برقم (4)، ونصها:" - إعادة تقدير قيمة التعويضات، بناءً على ما ورد في المادة الثامنة عشرة من هذا النظام " والموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول". // انتهى // 14:48ت م 0133 www.spa.gov.sa/2000424