بيروت: «الخليج»، وكالات أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، وأن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة، وتجري معالجتها تدريجياً، في وقت لا تزال الأزمة الحكومية تراوح مكانها مع بقاء رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري على موقفه الرافض تشكيل حكومة تكنوسياسية كما تريد الأغلبية النيابية. وقال عون، خلال استقباله في قصر بعبدا الرئاسي أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش: إنه «سوف يحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد». وأعلن أنه «يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم، وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي». وشدد عون على أن «الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة، وتتم معالجتها تدريجاً، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان، وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها». وأكد تمسك لبنان «بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملاً على الرغم من الخروقات (الإسرائيلية) المستمرة، إضافة إلى ادعاءات إسرائيل بوجود صواريخ موجهة نحو الأراضي المحتلة».