أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، استعداده لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهر، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية واختصاصيين. ويفخر المتظاهرون المستمرون في حراكهم غير المسبوق منذ 17 أكتوبر، بأن تحركهم عفوي وجامع ويرفضون أن تكون لهم قيادات تتحاور مع السلطة الحالية، الأمر الذي كان عون انتقده بشدة في تصريحات سابقة. ويتمسك المتظاهرون في حراكهم الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية ويبدو عابراً للطوائف والمناطق، بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، وتشكيل حكومة اختصاصيين فقط لإصلاح الوضع الاقتصادي. وقال عون الثلاثاء خلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إن «الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي». وأكد، وفق ما جاء في تغريدات على حسابه على «تويتر»، أنه على «استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك وإطلاعهم على جهودي لتحقيق مطالبهم». وقدم رئيس الحكومة سعد الحريري نهاية الشهر الماضي استقالته تحت ضغط الشارع، إلا أن عون لم يبدأ حتى الآن استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أن السلطات لا تأخذ مطالبهم بجدية. وأضاف عون «سوف يحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات» التي يجريها مع «القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة». وأوضح أن «الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف». وخرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع مجدداً الثلاثاء، وأقفلوا الطرف المؤدية إلى مجلس النواب اعتراضاً على جلسة تشريعية وضعت على جدول أعمالها قوانين مثير للجدل. واضطر البرلمان إلى إرجاء جلسته لعدم توافر النصاب، في تطور اعتبره المتظاهرون «إنجازاً جديداً» لحراكهم.