يثير مشروع قناة إسطنبول، الذي أعادت إحياءه تركيا من جديد، الجدل بين المتابعين للشأن الاقتصادي بالنظر إلى ضرره بالبيئة والتكاليف الباهظة، التي عجزت الحكومة عن توفيرها منذ الإعلان عنه لأول مرة في 2011. وتواجه حكومة العدالة والتنمية انتقادات كبيرة من الأوساط الاقتصادية والبيئة التركية بعد أن بدأت في سلك طريق المناورة ومحاولة إظهار الجوانب الإيجابية للمشروع. ونقلت الصحافة المحلية عن وزير النقل جاهد تورهان قوله إن أنقرة “شرعت في محادثات مع شركات صينية وتحالف يضم شركات من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ لبناء القناة”. وحاول الوزير الترويج للمشروع بالتأكيد على أن تلك الشركات أبدت اهتماما بالاستثمار في القناة، فضلا عن توفير التكنولوجيا اللازمة لتنفيذه. وأشار إلى أن الحكومة أوشكت على إعداد التصاميم قبل استدعاء عروض الشركات العالمية. ويتألف المشروع البالغ تكلفته 20 مليار دولار من شق عدة قنوات في القسم الغربي من إسطنبول، ويبلغ طول القناة تقريبا 45 كيلومترا. ويتطلب حفر القناة بعرض 400 متر عبر أرض زراعية، وسيكون عمقها من عشرين إلى 25 مترا، وستبنى فوقها ستة جسور، وستقام الحدائق والأماكن العامة على جنبيها. وتريد أنقرة عبر هذه القناة تأمين ممر بحري حر للسفن الدولية، في خطوة للالتفاف على بنود اتفاقية مونترو التي تحدد عدد السفن الحربية والتجارية التي ستمر من المضائق التركية، وأنواعها، ووزن الحمولة المسموحة لها. ووعد الرئيس رجب طيب أردوغان بطرح العطاء الخاص بمشروع القناة قريبا. وقال إن “المشروع سينفذ بغض النظر عن أي شيء… سواء أرادوها أم لا.. سنحفر قناة إسطنبول”. وكان أردوغان قد أعلن عن المشروع قبل تسع سنوات حينما كان رئيسا للحكومة. ويشكك منتقدو المشروع في الجدوى الاقتصادية من وراء حفر القناة. وحذروا من أنه سيدمر موقعا أثريا قريبا من إسطنبول يعود تاريخه إلى 8500 عام وسيتسبب في ضرر بيئي واسع النطاق. لكن أردوغان يرى أن القناة من “المشاريع الكبرى” مثل ثالث مطارات إسطنبول لها دور كبير في الاقتصاد. وقد انتقد اتحاد الغرف التركية للمهندسين المشروع بوصفه “كارثة” بيئية وحضرية يجب صرف النظر عنها. ووفقا لمركز تحليل البيانات التركية، وهو مؤسسة بحثية، فإن قرابة 370 ألف ساكن في المنطقة سيتأثرون بشكل سلبي من القناة مستقبلا في حال تم تشييدها. ولفت الاتحاد إلى أن النظام البيئي للبحيرة الضروري للحيوانات البحرية والطيور المهاجرة سيدمر، كما سيزيد مشروع القناة مستويات الأكسجين في البحر الأسود وسيضر بالحياة البرية. ويخشى كثيرون من أن تدمر القناة حوضين يزودان قرابة ثلث إسطنبول بالمياه العذبة وستزيد ملوحة المياه الجوفية مما سيؤثر على أراض زراعية وصولا إلى منطقة تراقية المجاورة. وكان رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قد أعلن مرارا أنه لا يدعم فكرة بناء قناة إسطنبول المائية لأنها تتعارض مع طبيعة المدينة. وهذا المشروع ليس الوحيد المثير للجدل، فقد ضربت الحكومة بعرض الحائط كل التحذيرات بشأن العواقب التدميرية المحتملة على النظام البيئي لمحطة أكويو للطاقة النووية، والتي بدأ إنشاؤها في أبريل 2018. وقال عالم الفيزياء النووية خيرالدين كيليغ لموقع أحوال حينها إن “مجمع أكويو النووي ستكون له آثار سلبية على النظام البيئي والاقتصاد والناس الذين يعتمدون على النظام البحري وصناعة السياحة حول المتوسط”.