منظمات حقوقية تخشى أن يشجع النص المعتدين جنسيا على أطفال على الضغط على أسرهم للزواج من الضحية والإفلات من الملاحقة القضائية. العرب [نُشرفي2016/11/22] احتجاجات ضد شرعنة اغتصاب القاصرات في تركيا اسطنبول - في مواجهة موجة الانتقادات التي تتعرض لها، أعلنت الحكومة التركية الإثنين سحب مشروع قانون مثير للجدل حول الاعتداء الجنسي على قاصر. واعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الثلاثاء سحب المشروع، وقال في اسطنبول "سنعيد مشروع القانون هذا الى اللجنة للتوصل الى نص توافقي كما طلب الرئيس" رجب طيب اردوغان. وكان يفترض ان يعرض مشروع القانون الذي اثار استياء في البلاد، على البرلمان الثلاثاء للتصويت عليه في قراءة ثانية. وأثار مشروع القانون الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، قلق منظمات غير حكومية لحماية الطفولة وأحزاب المعارضة وآلاف المواطنين الأتراك الذين تظاهروا ضده نهاية الأسبوع الماضي. وتطرق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمرة الأولى الى هذا الموضوع مساء الاثنين، داعيا الحكومة الى "حل هذه المشكلة في روح من التوافق (...) مع اخذ الانتقادات والتوصيات الصادرة عن مختلف شرائح المجتمع في الاعتبار". وأقر اردوغان بأن مشروع القانون "أثار ردود فعل عدة وانتقادات وتوصيات"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول. وينص المشروع في صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدي جنسيا على قاصر قبل منتصف نوفمبر 2016 اذا تزوج المعتدي ضحيته. وسيطبق هذا الاجراء مرة واحدة وبأثر رجعي. وقال المتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولوموس اثر اجتماع مجلس الوزراء انه اذا كانت لدى احزاب المعارضة (الاشتراكيون الديموقراطيون والقوميون) "مقترحات فنقول اننا على استعداد لدرسها". واضاف ان مشروع القانون "ليس عفوا" و"لا يشمل جرائم الاغتصاب" بأنواعها كافة. وسيعرض مشروع القانون الذي قد يشمل ثلاثة آلاف شخص، بحسب الحكومة، على البرلمان في قراءة ثانية الثلاثاء، بعد قراءة اولى الخميس الماضي. وتخشى منظمات عديدة للدفاع عن حقوق الاطفال ان يشجع هذا النص المعتدين جنسيا على اطفال على الضغط على اسرهم للزواج من الضحية والافلات من الملاحقة القضائية. ويتيح القانون التركي الزواج في سن الـ17 عاما مع شرط موافقة الوالدين. كما يتيح الزواج في سن 16 عاما في بعض "الحالات الاستثنائية" بموافقة قاض. وأعربت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونسيف) وثلاث منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة الاثنين عن "قلقها العميق" ازاء مشروع القانون التركي. وقالت ان مشروع القانون "سيضعف قدرة تركيا على مكافحة الاعتداءات الجنسية والزيجات المبكرة".