«الأعلى للمرأة» يدشن «الإطار الموحد» لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية هالة الأنصاري: ننتقل إلى مرحلة التأكد من حسن التطبيق وجودة الخدمات يواصل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، تنفيذ المبادرات النوعية التي تعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي في مملكة البحرين، إذ أعلن المجلس تفاصيل «الإطار الموحد» لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية تحت شعار «تعزيز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي»، الهادف إلى تطوير الخدمات وتعزيز المفاهيم الداعمة لزيادة الترابط والاستقرار الأسري، والذي سيتم تفعيله بشكل فوري بتنفيذ 20 برنامجا ومبادرة بالتعاون مع كل الشركاء من القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة. جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع بحضور مسؤولين في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى إعلاميين ومهتمين، كما يأتي هذا اللقاء المتخصص بتوقيت متفاعل مع الحملة الأممية السنوية «وقفة 16 يوما لتحدي العنف ضد النساء والفتيات» بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يتم الاحتفاء به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام. وأكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن هذا البرنامج يأتي في إطار محور «استقرار الأسرة» من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبرؤية قائمة على حفظ الأمن الاجتماعي إذ تتمتع فيه الأسرة البحرينية بجميع حقوقها ويضمن لها وصولها السلس إلى كل الخدمات العدلية والاجتماعية ويقلل من معدلات الخلافات الأسرية وبما يعزز من قيم الترابط العائلي، ويساند دور المرأة البحرينية، موضحة أن الإطار العام سيتم تنفيذه فورًا وكمرحلة أولى من خلال 20 برنامجا في عام 2020. وقالت إن الاستقرار الأسري يأتي على رأس أولويات الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة، لافتة إلى أن الاستقرار الأسري هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الاستقرار المجتمعي والأمن الاجتماعي، وهو الغاية التي تتطلع إليها جميع الجهات المعنية سواء الرسمية منها أو الأهلية. وتطرقت إلى اعتماد مجلس الوزراء مؤخرا التقرير الوطني «للتوازن بين الجنسين» والذي سيتم الكشف عن كل تفاصيله خلال لقاء موسع يجمع بين ممثلي القطاعات الحكومية التي شاركت في هذا التقرير، إذ حرص المجلس الأعلى للمرأة على أن يكون لدينا قياسنا الوطني لمتابعة تقدم المرأة البحرينية بالمقارنة بالرجل. وأشارت إلى أن المحور الاجتماعي يمثل أحد الجوانب الإيجابية في التقرير، إذ تم سد الفجوة بما يقارب 92%، وهو ما يعكس أن الخدمات الأسرية في مملكة البحرين متكاملة في كل جهة على حدة، كما يشير إلى أن البحرين قامت بجهد واضح في مجالات استكمال التشريعات ووضع كل الخدمات فيما يتعلق بالاستقرار الأسري، وكذا بعض المؤشرات العامة حول وضع الأسرة البحرينية والاستقرار الزوجي وعدد الزيجات وعدد حالات الطلاق والعنف الأسري، وكذا متوسط سن الزواج في المملكة وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى وضع المرأة في مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على إسهام المرأة الفعالة في الحياة العامة. استبيانة المجلس ولفتت هالة الأنصاري إلى أن الخطة الوطنية تلزم جميع الجهات قياس مؤشراتها المختلفة، لذا فقد جاءت فكرة «الإطار الموحد للخدمات الإرشاد الأسري»، وهو خطوة تأتي بناء على ما تملكه مملكة البحرين من خدمات تتعلق بالاستقرار الأسري، إذ لاحظنا من خلال استبانة قام بها المجلس الأعلى للمرأة شملت 19 مؤسسة مختلفة، وجود الخدمات، ولكن رصدنا فجوات فيما يمكن أن نسميه نقاط الانسجام وازدواجية الخدمات وتعددها، وفي بعض الأحيان انفلات الخدمات. ووصفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هذه المبادرة بأنها «وقفة مع الذات» للتدقيق على الخدمات الأسرية، إذ تبين وجود تفاوت في الخدمات الرئيسية والمساندة، وتفاوت في مستويان الكوادر الوظيفية وكذلك تباين في آليات التقييم ومعايير قواعد البيانات، حيث إن كل جهة تتناول جانبا معينا فيما يتعلق بالاستقرار الأسري وتضع مؤشراتها في هذا الشأن، ولا يوجد اتفاق على مستوى البحرين ككل في بعض هذه المؤشرات، مشددة على أن وجود إشراف ومراقبة على الخدمات المقدمة سواء من المؤسسات الرسمية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص، سوف يؤدي إلى ترقية هذه الخدمات. الحد من الازدواجية في خدمات الإرشاد وأكدت الأنصاري أهمية «الإطار الموحد» لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية في الحد من الازدواجية في تقديم خدمات الإرشاد والتوعية الأسرية في مملكة البحرين، وتوحيد وتجويد الخدمات، وإيجاد تصنيف موحد لقواعد البيانات، وضمان تأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات، وضمان الترويج الإعلامي الكفيل بتعزيز الوعي المجتمعي. وكشفت أن المجلس الأعلى للمرأة سيعمل، في حدود الاختصاصات المناطة به، على متابعة تنفيذ برامج ومبادرات الإطار العام بالتعاون المباشر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وقالت إن مضمون تلك البرامج هي من صلب اختصاصات الجهات المشار إليها في الإطار العام وترتبط بشكل مباشر بالجزئية الخاصة بالتمكين الاجتماعي من برنامج عمل الحكومة ذات الصلة بالأسرة، وفي إطار الميزانيات المخصصة، وبما يسهم في ترجمة تلك المفردات لبرامج ملموسة تمس جوانب من حياة الفرد البحريني. 86٪ نسبة خدمات الإرشاد الأسري وأوضحت الأنصاري أن نسبة خدمات الإرشاد الأسري من إجمالي الخدمات المقدمة للأسرة بلغت 86%، كما أن معدل الارتفاع السنوي من جلسات الإرشاد الأسري بلغ 100%، مضيفة أن نسبة الرجال المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري بلغت 42%، فيما بلغت نسبة مراكز الخدمة التي تقدم الخدمة بمتوسط يوم واحد فقط 52%، فيما بلغت نسبة الجهات التي توفر خدمات مساندة للمرأة 55%. وشددت على أهمية الإطار الموحد «لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية» الذي كان أحد أهم توصيات الاستبانة التي قام به المجلس الأعلى للمرأة، إذ فرض على المجلس بالتعاون مع مختلف الشركاء، أن نستهدف إلى تنمية الجانب الوقائي خاصة فيما يتعلق في مسألة العنف الأسري، لافتة إلى أنه يجب توجيه الأموال إلى تطوير الخدمات الوقائية سواء على مستوى توفير الكوادر المؤهلة أو رفع قدرات هذه الكوادر للتعامل مع هذه المشكلات. وأكدت أن الهدف الأساسي من هذا الإطار الموحد هو تمكين الأسر من إدارة خلافاتها بمعاونة كل الأطراف المعنية للوصول إلى هذه الخطوة بشكل متحضر. وأشارت هالة الأنصاري إلى أن الخطة التي تحمل اسم 20/20 تقوم على انتقاء 20 برنامجا من بين البرامج التي تقدمها المؤسسات المعنية ونفذت خطوات أولية لها. المحاور الرئيسية للإطار الموحد وأوضحت الأمين العام للمجلس أن المحاور الرئيسية لهذا البرنامج تتضمن تطوير الخدمات ومراجعة وتطوير السياسات وتنمية المهارات وبناء القدرات الذاتية وتعزيز التوعية والتثقيف المجتمعي إضافة المتابعة والتقييم، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة من هذا البرنامج هي الشباب بالمرحلة الثانوية، والمقبلين على الزواج، والأسرة أثناء الحياة الزوجية، والأسر في حال الخلافات، والأسر ما بعد الطلاق، موضحة أن الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال هذا البرنامج هي الإرشاد والتوفيق الأسري، واتفاقيات التسوية الودية، وتوحيد الإجراءات، وتنظيم مزاولة المهنة، وبناء قدرات العاملين، وتطبيقات إلكترونية إلى جانب المتابعة والتقييم من خلال قياس فاعلية الخدمات، وقياس رضا المستفيدين، وقياس متوسط الترابط العائلي، إضافة إلى التسجيل الإلكتروني والتتبع. ونوهت هالة الأنصاري أن الإطار الموحد استند إلى المؤشرات التفصيلية التي تقيس متوسط الترابط العائلي البحريني، لأن المأمول رفع هذا المتوسط من 68% في 2016 إلى 75% بحلول 2022. وكذا المعدلات الفرعية سواء عدد الشكاوى والقضايا الأسرية أو رفع معدل حالات الصلح والتسويات الودية وخفض حالات الطلاق ورفع معدل حالات الطلاق الاتفاقي. تفاعل الحضور من جانبهم أكد حضور اللقاء أهمية مبادرة المجلس الأعلى للمرأة إلى برنامج «الإطار الموحد» لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية، كبادرة تسجل لمملكة البحرين من أجل تعزيز استقرار المجتمع الذي تشكل الأسرة لبنته الأساسية، وتجويد الخدمات الأسرية المقدمة من مختلف المراكز والجهات ذات الصلة في البحرين. وأكد الحضور استعدادهم التام للانخراط في هذا البرنامج ودعم جهود المجلس الأعلى للمرأة، مؤكدين أهمية مبادرة مختلف الجهات الحكومية وحتى مؤسسات القطاع الخاص والمدني ذات الصلة الاندماج في هذا البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه على أكمل وجه، مشددين في الوقت ذاته على التوعية من خلال وسائل الإعلام كعامل رئيسي ومهم في نجاح تنفيذ الإطار الموحد.