أفاد البرلمان اللبناني، في بيان أنه أجّل جلسة كانت مقررة، اليوم الثلاثاء، إلى موعد سيتحدد لاحقاً، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. ويسعى المحتجون لمنع النواب من حضور الجلسة وسط وجود مكثف لقوات الأمن في الشوارع المحيطة بالبرلمان. وانتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة في وسط بيروت، قبيل جلسة برلمانية تعهد المحتجون بمنع انعقادها بينما يتظاهرون ضد النخبة الحاكمة. ومن المنتظر أن تعاود البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ أسبوع بعد الإعلان عن خطوات مؤقتة، مثل وضع حد أقصى أسبوعي قدره ألف دولار على سحب العملات الصعبة واقتصار التحويلات للخارج على النفقات الشخصية الملحة، في تحرك لمنع نزوح رؤوس الأموال. ويواجه لبنان، بعد شهر من بداية احتجاجات عمت أرجاءه، أزمة سياسية واقتصادية شديدة دون ما يشير إلى اتفاق بين زعمائه على حكومة جديدة تحل محل المنتهية ولايتها برئاسة سعد الحريري الذي استقال من المنصب في 29 أكتوبر. وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن اشتبكت قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقاً. وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فساداً بين الساسة الذين يحكمون لبنان منذ عقود وهم يحملونهم مسؤولية جر البلاد إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990.