يحق للشخص المسجون على ذمة قضايا شيكات التقدم للمحكمة بطلب للاستفادة من قانون الإعسار للأشخاص عند بدء العمل به، كما أنه يتم وقف الإجراءات الجزائية المترتبة على إصدار شيك من دون رصيد بما فيها السجن، أثناء سير دعوى الإعسار. جاء ذلك في إطار الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة المالية أمس بأبوظبي، حول قانون الإعسار للأشخاص، واستعرضت خلالها التفاصيل الخاصة بالمرسوم بقانون وأهدافه وآليات تطبيقه، وآثاره المتوقعة على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الدولة. وأكدت وزارة المالية أن صدور المرسوم بقانون الاتحادي رقم (19) بشأن إعسار الشخص الطبيعي، يؤكد المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال بناء منظومة تشريعية وقانونية تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، حيث يندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي من خلال تشريع مستقل متخصص، على الرغم من الأهمية الحيوية لهذا الموضوع. وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعسار الشخص الطبيعي، يعالج حالة عدم قدرة المدين (إذا كان شخصاً طبيعياً لا يسري عليه وصف التاجر) على سداد ديونه بسبب عسر حالته المالية ووصوله إلى حالة التوقف عن سداد ديونه، وهي الحالة التي تعرف بإعسار الشخص الطبيعي. وقال: تم تنظيم هذه الحالة وفق مبدأ قانون المعاملات المدنية ويسمى «نظرة الميسرة»، وهو مبدأ يرجع أصله إلى فقه الشريعة الإسلامية، يتم من خلاله منح المدين أجلاً أو آجالاً معقولة لتنفيذ التزامه، وفق الأحوال الخاصة بذلك المدين، بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضرراً جسيماً بالدائن. وأضاف الخوري: «تلتزم وزارة المالية بتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة، من خلال توفير أطر قانونية تساعد الأفراد على تسديد ديونهم، والمؤسسات على استيفاء مستحقاتها المادية، وفق آليات واضحة وشفافة. ويأتي صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعسار الشخص الطبيعي، ليخدم هذه الأهداف من خلال دعمه بناء بيئة أعمال متقدمة ومستقرة، تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تدفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021». وأوضح أن القانون يوفر مناخاً آمناً لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر، بما يرضي كلاً من الدائن والمدين على حد سواء، حيث إن القانون يوفر التوازن اللازم لضمان حقوق الأطراف كافة، الدائنة والمدينة، وبالتالي يشجع على زيادة التدفقات النقدية ويستقطب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للدولة، بما يرفد الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي التزمت دولة الإمارات بتنفيذها لضمان رخاء وسعادة واستدامة مجتمعها. ويختلف المرسوم بقانون بشأن الشخص الطبيعي عن المرسوم بقانون بشأن الإفلاس، لجهة تعريف المدين، إذ إن التشريع الخاص بإعسار الشخص الطبيعي يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من التجار. ولكن وفي الوقت ذاته، يتحد الهدف الأساسي لكلا القانونين، حيث إن كليهما وجد لحماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن، وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية، وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه. من جهته، قال الدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني - وزارة المالية، إنه يحق للشخص المسجون على ذمة قضايا شيكات التقدم للمحكمة بطلب للاستفادة من قانون الإعسار للأشخاص عند بدء العمل به، كما أنه يتم وقف الإجراءات الجزائية المترتبة على إصدار شيك من دون رصيد، بما فيها السجن، أثناء سير دعوى الإعسار. واستعرض التلهوني الطرق التي حددها المرسوم بقانون لمساعدة المدين على تجاوز الصعوبات المالية التي يمر بها، والمستندات التي يتعين عليه توفيرها لطلب إجراء تسوية التزاماته المادية، والإجراءات التي تتبعها المحكمة لقبول أو رد إجراء التسوية، بالإضافة إلى تفاصيل إجراءات وشروط إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله، وأحكام العقوبات التي يتضمنها المرسوم بقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020. وأوضح أن القانون يوفر وسيلتين لمواجهة حدوث حالة إعسار الأفراد، الطريقة الأولى هي إمكانية تسوية الالتزامات المالية، والثانية هي اللجوء إلى الإعسار وتصفية الأموال: فإذا كان المدين يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعله غير قادرٍ على تسوية كل ديونه، فبإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة، وذلك ليحصل على فرصة لتسوية التزاماته المالية وفق إجراءات ميسرة وسهلة توفر له المساعدة اللازمة، حيث تقوم المحكمة بتعيين خبير أو أكثر لمساعدته خلال تلك الإجراءات. ويتم إعداد خطة لإعادة تنظيم الالتزامات المالية وتسويتها. ويتم التصويت على خطة التسوية تلك من قبل الدائنين وفق آلية معينة، وتنفذ الخطة بوساطة المدين مباشرة، ومساعدة وإشراف الخبير، ومراقبة المحكمة. كما يوفر القانون طريقة أخرى في حالة إعسار المدين ووصوله إلى مرحلة ضرورة تصفية أمواله لسداد ما عليه من ديون، وذلك إذا كان قد توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون. كما يجوز لدائني المدين طلب تصفية أمواله، وفق شروط خاصة. وفي حالة تصفية الأموال، يتم تعيين أمين يقوم بضبط وتسهيل إجراءات تصفية أموال المدين، وفق الشروط والأحكام التي تضمنها مشروع القانون. وفيما يتعلق بطريقة تسوية الالتزامات، قال التلهوني: يقوم المدين بالتقدم للمحكمة بطلب افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية، إذا كان في حالة إعسار، وفقاً لأحكام قانون الإعسار. المستندات المطلوبة وقال التلهوني: يقوم المدين بإرفاق عدة مستندات عند التقدم بطلب إجراء تسوية الالتزامات المالية، وهي مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي، وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها، ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة، خلال فترة (12) شهراً التالية لتقديم الطلب. وبيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت. وبيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكل منها عند تاريخ تقديم الطلب. وبيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده. وتصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة، وأنه غير قادر أو لا يتوقع أن يكون قادراً على تسديد كافة ديونه، سواء المستحقة وقت تقديم الطلب، أو تلك التي تستحق في المستقبل، والأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله، ومقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية، وتسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، وبيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر (12) شهراً، وأي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة. ووفقا للقانون، تقوم المحكمة بالفصل في الطلب من دون إعلان أو مرافعة، خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه، وتقرر المحكمة، إذا قبلت الطلب، افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية. رفض الطلب وبين التلهوني أن المحكمة تقضي بعدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية ورفض طلب تسوية الالتزامات المالية، في حال: إذا ثبت للمحكمة أن المدين قام أو امتنع عن القيام بأي تصرف، بقصد إخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله، وإذا قدم المدين بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله، وإذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (40) يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون. تعديل الخطة وقال التلهوني: يجوز التعديل، وعلى الخبير أن يطلب من المحكمة الموافقة على التعديلات إذا وجد ضرورة إجراء تعديلات على الخطة أثناء تنفيذها، من شأنها إحداث تغيير في حقوق أو واجبات أي طرف فيها، وعلى المحكمة قبل الفصل في الطلب، إخطار جميع الدائنين الذين يمكن أن يتأثروا بتلك التعديلات، ومن ترى ضرورة لإخطاره من الدائنين، ويمكن للمحكمة أن تصدر قراراً بإجازة التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه. طلب الدائن وأوضح التهلوني أنه يحق للدائن طلب إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كانت قيمة الدين تتجاوز (200,000) مئتي ألف درهم إماراتي. ويمكن للمحكمة، بناءً على توصية الأمين (الشخص المعين من المحكمة لتولي إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله) وطلب المدين، قبل البدء بتصفية أموال المدين، أن تقرر منح المدين أجلاً تحت إشراف الأمين، لا يزيد على (3) أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، للوصول إلى تسوية ودية مع دائنيه، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدائنين. الأموال المستثناة من التصفية وقال: إن الأموال المستثناة من إجراءات التصفية هي المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين، وأموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم. رد اعتبار المدين المشهر إعساره أوضح الدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني - وزارة المالية أنه لرد اعتبار المدين، تعود الحقوق التي حرم منها المدين وفقاً لأحكام هذا القانون بتحقق أي مما يأتي: انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله. وفي حال انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كان قد أوفى بنسبة (50%) مما عليه من الديون. وانقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كان قد أوفى بنسبة (75%) مما عليه من الديون. ويرد اعتبار المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في القانون إذا أوفى بجميع ديونه التي قبلتها المحكمة أثناء إجراءات إشهار الإعسار والتصفية. ويجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في القانون إذا توصل إلى تسوية مع جميع دائنيه، والتزم بتنفيذها، أو إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته، بعد قرار المحكمة بإشهار الإعسار والتصفية. قانون الإعسار ينصف الدائن والمدين - القانون يعالج حالة عدم قدرة المدين (إذا كان شخصاً طبيعياً لا يسري عليه وصف التاجر) على سداد ديونه لعسر حالته المالية ووصوله إلى التوقف عن سداد ديونه - يتم منح المدين أجلاً أو آجالاً معقولة لتنفيذ التزامه، وفق الأحوال الخاصة به، بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضرراً جسيماً بالدائن - القانون يوفر وسيلتين لمواجهة حدوث حالة إعسار الأفراد: 1 - إمكانية تسوية الالتزامات المالية. 2 - اللجوء إلى الإعسار وتصفية الأموال. - يحق للشخص المسجون على ذمة قضايا شيكات التقدم للمحكمة بطلب للاستفادة من قانون الإعسار للأشخاص - طريقة تسوية الالتزامات: يتقدم المدين بطلب للمحكمة لافتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية دون مخاصمة أحد فيه، إذا كان في حالة إعسار، وفقاً لأحكام قانون الإعسار - يقوم المدين بإرفاق عدة مستندات عند التقدم بطلب إجراء تسوية الالتزامات المالية تقوم المحكمة بالفصل في الطلب من دون إعلان أو مرافعة، خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه، وتقرر المحكمة، إذا قبلت الطلب، افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية. - يحق للدائن طلب إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كانت قيمة الدين تتجاوز 200 ألف درهم إماراتي.