تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تصدير العلامات التجارية الوطنية إلى الأسواق العالمية من خلال نظام الامتياز التجاري، إضافة إلى مبادرات واتفاقيات لتنمية القطاع منها تخصيص 100 مليون ريال للتمويل عبر اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية. وقال صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على هامش ملتقى “نظام الامتياز التجاري” المقام في غرفة الرياض التجارية أمس، إن هيئة المنشآت ستعمل قريبا على تمويل علامات تجارية جديدة بعد أن استطاعت سابقا تمويل نحو ثماني علامات تجارية سعودية. وأوضح، أن الهيئة تعمل على فتح الأسواق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية عن طريق نظام الامتياز التجاري من خلال عدة محاور رئيسة تتمثل في ضمان النظام حق المانح والممنوح لنظام الامتياز التجاري، في حين جاء المحور الثاني في التمكين مثل تمويل المنشآت عن طريق “بنك التنمية” بمبلغ 100 مليون ريال، إضافة إلى توفير برامج تدريبية مختلفة، لافتا إلى أن النظام يتيح فرصة للمنشآت الصغيرة للتحول إلى متوسطة، والمنشآت المتوسطة إلى كبيرة. وأشار إلى أن القطاعين الطبي والتعليمي بحاجة إلى التطوير من خلال نظام الامتياز التجاري، إذ لا تتجاوز نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم نحو 1.5 في المائة من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاعات الأخرى، لافتا إلى نوعية الأنشطة التي تعد بحاجة إلى تطوير في القطاع الصحي مثل عيادات الأسنان والمختبرات والصيدليات. وأضاف، أن الهيئة أنشأت برنامجا طموحا للامتياز التجاري بهدف أخذ عشر علامات امتياز تجاري والعمل على تطويرها وتوسعتها داخل السوق السعودية وخارجها، إضافة إلى جلب علامات من خارج المملكة للتوسع في السوق المحلية، باعتبار أن السوق السعودية جاذبة وواعدة. من جهته، قال ريان الفايز نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن نظام الامتياز التجاري يسهم في رفع الناتج المحلي نحو 4 في المائة للدولة، في حين وصلت إلى 5 في المائة في بعض الدول مثل أمريكا. وأضاف، أن النظام سيسهم في إيجاد تسع فرص وظيفية لكل امتياز تجاري أي ما يقارب مليوني امتياز يوفر نحو 19 مليون وظيفة. فيما قال عجلان العجلان رئيس غرفة الرياض التجارية، إن نظام الامتياز التجاري يفتح آفاقا جديدة لرواد ورائدات الأعمال في السعودية وفق أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أن النظام حرص على وضع حد أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز وتنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحديد حقوقهم والتزاماتها، بما يعزز من فرص نجاح هذا النوع من الاستثمار. وأشار إلى أن النظام جاء مواكبا للإصلاح الاقتصادي في المملكة، بما يعزز ويحفز من بيئة الاستثمار ويزيد من الخيارات أمام رؤوس الأموال خاصة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.