إحالة وكيل وزارة التضامن و3 مسئولين للمحاكمة بسبب الأطفال المعاقين

  • 11/20/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية وقائع فساد إداري داخل جدران مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة الإسماعيلية، تسببت في إحالة مديرة المديرية و3 مسؤولين آخرين من مساعديها للمحاكمة العاجلة.تضم قائمة المحالين كلًا من أ. م. مدير مركز التأهيل اللغوي وضعاف السمع ودار حضانة المعاقين بالإسماعيلية وس.ع. ، مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وك.ح. ، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وم.ا. ، مدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية.أكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام 2013 حتى 8 إبريل 2019 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بمواعيد العمل الرسمية وعدم تخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظائفهم.كشفت التحقيقات أن المحالتين الأولى والثانية لم تقمن باتخاذ أي إجراء حيال تحديث جهاز السمعيات طراز F M المخصص لعلاج الأطفال المعاقين بالمركز أو إستقدام جهاز حديث رغم علمها بعدم صلاحية الجهاز للعلاج مما ترتب عليه التأثير السلبي على حالة الأطفال، وقامتا بإنشاء حضانة للأطفال الأسوياء وقبولهم بها رغم علمها أن المركز رئاستها مخصص للإعاقات السمعية فقط، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الداخلي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات.وتبين أن المحاولة الأولى اعتادت على دمج الأطفال ذوي الإعاقات السمعية مع أطفال الإعاقات الذهنية داخل حضانة واحدة بالمركز رئاستها، ومن ثم صورية الرعاية والعلاج، كما أبرمت عقدًا مع ابنتها ش.م. للعمل بالأعمال الإدارية والحسابية بالمركز رئاستها دون الإعلان عن شغل الوظيفة إخلالًا منها بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وسمحت لها العمل تحت رئاستها المباشرة بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، ولم تتخذ إجراء قانوني حيال عد توقيع ابنتها بنفسها بدفتر الحضور والإنصراف لمدة ستة أشهر، وأبرمت تعاقد مع س.ع. بوظيفة مشرف بالمركز رغم علمها بعدم تناسب مؤهلها الدراسي "دبلوم سياحة وفنادق" لطبيعة العمل، ودون إتباع إجراءات الإعلان عن شغل الوظيفة، بسبب إهمال المحالة الثانية في الإشراف والمتابعة الفنية على أعمال المركز.وأكدت النيابة الإدارية أن المحالة الثالثة جمعت بين عملها ورئاسة اللجنة الإشرافية على أعمال مركز التأهيل اللغوي للصم وضعاف السمع لمدة 5 سنوات، ووافقت على التعاقدين مع كل من ش.م. وس. م. للعمل بالمركز، وأصدرت قرارًا بندب م.ا. ، مدير الشئون الإدارية جزئيًا للعمل يومين إسبوعيًا للشئون القانونية.وتبين أن المحال الرابع خالف مضمون قرار مدير المديرية بتكليفه بالعمل مديرًا للشئون الإدارية، وقام بالتحقيق مع جيهان جمعة حسانين، أخصائي التخاطب رغم عدم إختصاصه، وخرج من مقر عمله دون تصريح أو إذن رسمي.

مشاركة :