امتنعت محكمة الجنايات عن النطق بالحكم في قضية موظفي شركة البترول الوطنية الكويتية والمتهم فيها 49 موظفاً بالاستيلاء على أموال من الشركة دون وجه حق وتزوير المرضيات وذلك استناداً إلى رؤية المحكمة بعدم توافر القصد الجنائي لديهم.وقد ترافع أربعة محامين في القضية منهم المحامي عبدالحميد ميرزا والذي دفع بانتفاء القصد الجنائي وقيام الفعل على سبب من أسباب الإباحة وموانع المسؤولية، مشيراً إلى أنه سيطالب لهم بالبراءة أمام محكمة الاستئناف.